رهن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، تحديد موقفه من الاتفاق الذي وقع مؤخرا، بين زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير، وزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، بمدينة «جوبا» عاصمة الجنوب بموقف الاتفاق من القضايا الوطنية فى الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. وحمل اتفاق المهدي سلفا كير 10 بنود، أكدا بموجبها العمل على التحول الديمقراطي الكامل كخيار وطني إستراتيجي، عبر آلية الانتخابات الحرة النزيهة الشاملة، ورأيا أن تقرير المصير حق اكتسبه أهل الجنوب.
وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات صحافية أمس، إن هذا الاتفاق إذا كان من مصلحة الوطن سيكون المؤتمر الوطني من أول المؤيدين له والمدافعين عنه، وأما إذا كان الاتفاق في إطار حزبي ضيق سيكون لنا رأي آخر. وأمن اتفاق جوبا على أن تقرير المصير حق اكتسبه أهل الجنوب، وينبغي الوفاء به في ميقاته في 2011 عبر تسهيل وتبسيط إجراء استفتاء عام لشعب الجنوب، والالتزام بنتيجته، وطالبا باعتماد نسب اتفاق نيفاشا في اقتسام السلطة والثروة إلى حين تجاوز الخلافات حول نتائج الإحصاء السكاني.
وتمسك الطرفان في بيان صدر في ختام محادثات أمس، التي استمرت أربعة أيام، بأهمية تسهيل وتبسيط إجراء الاستفتاء والالتزام بنتيجته، وهو إما أن يؤدي إلى وحدة طوعية يسعى ويعمل لها الطرفان، أو انفصال الجنوب وتشكيل دولتين جارتين تعتمدان الإخاء وحسن الجوار، واتفقا على العمل سويا لتحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز المظالم التاريخية.
واتفق الطرفان على العمل على إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان، المتعارضة مع الدستور، أو تجميد نصوصها المتعارضة مع الدستور، بحيث تقوم الانتخابات في 2010 في حرية ونزاهة، وقومية أجهزة الإعلام الرسمية وحصول الأحزاب السياسية على فرص متكافئة فيها، وعدم الاستغلال الحزبي لأجهزة وموارد الدولة.
ووجها مناشدة إلى المجتمع الدولي بمساعدة المفوضية القومية للانتخابات وتمكينها من الاضطلاع بدورها لإجراء انتخابات تؤمن السلام وتعزز الديمقراطية في السودان. واتفق الطرفان على أن قضية دارفور أزمة سياسية تتطلب علاجا سياسيا عاجلا قبل إجراء الانتخابات، يقوم على الاستجابة لتطلعات أهل دارفور المشروعة، إلى جانب معالجة أزمة النازحين واللاجئين والمتضررين بمنحهم التعويضات الفردية والجماعية، وتمكينهم من العودة الاختيارية إلى مناطقهم الأصلية، مع كفالة أمنهم في ديارهم عبر الترتيبات الأمنية اللازمة، ومنح الإقليم تمييزا إيجابيا في التنمية لإعادة أعماره وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. كما أبدى الطرفان قلقهما إزاء ظاهرة الانتشار الممنهج للسلاح وتسليح القبائل في البلاد، خاصة العاصمة القومية، وشددا على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بتوفير الأمن وحماية المواطنين، ودعوة القوى السياسية والمجتمع المدني لنشر ثقافة السلام. وعبر الطرفان عن قلقهما تجاه التطور السلبي لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي بصفة عامة، وجيرانه في المحيط الإقليمي بصفة خاصة، مما أثر على الأمن القومي السوداني، وأكد الطرفان ضرورة عقد مؤتمر للأمن الإقليمي، تشارك فيه كل دول الجوار بهدف التواضع على أسس حسن الجوار، وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون والتكامل بينها، وعلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.
في غضون ذلك، وصف الدكتور لام أكول، رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» في مؤتمر صحافي حديث سلفا كير رئيس الحركة الشعبية، حول الوحدة والانفصال بـ«المتناقض»، وقال إنه يتحدث تارة عن الوحدة وأخرى عن الانفصال في مناسبات مختلفة، وأضاف إن هؤلاء غير منسجمين مع أنفسهم ولا يدرون ما يفعلون. وقال أكول أمس بدار الحزب حول توصيات وقرارات المؤتمر العام لحزبه، إن حكومة جنوب السودان فشلت في إدارة الأمور بشكل جيد، وقال إن هناك إرهابا فكريا تمارسه حكومة الجنوب في جوبا، يتهمون فيه المؤتمر الوطني، وأضاف أنهم يتهمون المؤتمر الوطني بالصراعات التي تحدث في الجنوب الجلابة رغم أنهم سبب أساسي فيها، وقال إن هذه من صفات العاجز. وحول مؤتمر جوبا المزمع قيامه الشهر الحالي، أكد أن موقفهم واضح من هذه الاجتماعات، وقال إن هذه أحزاب معارضة غرضها إحداث بلبلة وتآمر لإفشال الانتخابات.