نفت إدنبره أمس الاتهامات بأن قرار الحكومة الاسكوتلندية الإفراج عن عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي لأسباب صحية، اتخذ على أساس تقارير أطباء تلقوا أموالا من ليبيا.
وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن الحكومة الليبية دفعت أموالا للأطباء الذين أعدوا التقرير الذي أكد أن عبد الباسط المقرحي (57 عاما) لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر، وأن بإمكانه أن يطلب الإفراج المبكر عنه لأسباب صحية بموجب القانون الاسكوتلندي.
وأكدت الحكومة الاسكوتلندية أن تشخيص ثلاثة أطباء يتقاضون أموالا من طرابلس، بينهم طبيبان بريطانيان، جاء متأخرا جدا ليتداخل مع قرار وزير العدل الاسكوتلندي كيني ماكاسكيل الإفراج عن المواطن الليبي المصاب بسرطان البروستاتا.
وقال متحدث إن ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها متخصصون «عدة» في ما يتعلق بأمل الحياة لدى المقرحي، بينهم اختصاصيان في أمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة. وأضاف: «استنادا إلى كل التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية في السجون الاسكوتلندية إلى أن التشخيص بأن المريض لم يعد له من الحياة سوى ثلاثة أشهر، يعد تقديرا معقولا».
وكان وزير العدل البريطاني جاك سترو قال السبت لصحيفة «ديلي تلغراف» إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين «بي بي» وليبيا أسهما في اتخاذ قرار نقل المقرحي إلى طرابلس.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة «صنداي تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون رفض ممارسة ضغوط على الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لمنح تعويضات لضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي بمعدات جاءت من ليبيا.
وقالت الصحيفة إن براون كتب إلى محامي الضحايا جيسون ماكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ليقول له إن بدء مفاوضات في هذا الشأن مع ليبيا «لن يُنظر إليه بشكل جيد».
ويبدو أن رئيس الوزراء أراد بذلك أن يتجنب تعريض التعاون الوليد مع ليبيا للخطر وخصوصا في مكافحة الإرهاب. وأكد ناطق باسم براون أن رئيس الوزراء قال في رسالة موجهة إلى ماكيو إن إطلاق مفاوضات في هذا الشأن لن يأتي بشيء كبير. إلا أن الناطق أوضح أن «الاعتبارات التجارية لم تلعب أي دور في قرار الحكومة». على صعيد آخر، نفى الأمين العام لوزارة الخارجية الليبية أمس أن تكون بلاده وعدت بحل مشكلة رجلي الأعمال السويسريين المحتجزين منذ أكثر من عام في ليبيا. وأكد الرئيس السويسري هانس رودولف ميرتس مؤخرا أنه تلقى ضمانات بالسماح للسويسريين بالعودة إلى بلادهما «قبل نهاية أغسطس (آب)»، في قضية تثير توترا حادا بين البلدين.
وقال خالد قايم، في مقابلة مع صحيفة «إن تسي تسي إم سونتاغ» إنه «ربما حصل سوء تفاهم». وألمح إلى أن الحكومة الليبية وافقت على الاهتمام بالقضية لكنها لم تتعهد بأي شكل أن تجيز للرجلين المغادرة في آخر أغسطس (آب).
وأضاف: «وعد رئيس وزرائنا بتطور ما في آخر أغسطس (آب) في ما يتعلق بالسويسريين». وتابع: «تم تنفيذ الوعد إذ أن وزير العدل التقاهما قبل نهاية الشهر».
وأكدت السلطات السويسرية أنها تلقت «ضمانات خطية» بالسماح للرجلين الموجودين في السفارة السويسرية في طرابلس بمغادرة ليبيا قبل نهاية الشهر.
واعتبرت عودتهما مبادرة مقابلة للاعتذارات التي قدمها ميرتس إلى ليبيا على توقيف بلاده نجل القذافي هانيبال وزوجته، بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم في يوليو (تموز) 2008 في جنيف. ويبدو أن ليبيا تنوي طلب كفالة قدرها نصف مليون يورو على الاقل للسماح لرجلي الأعمال بالعودة إلى بلادهما.