قال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إنه لا توجد هناك معارضة غير مسموح بها في العراق وإن قوى المعارضة تعمل بحرية بالبلاد سوء من قبيل تشكيل الأحزاب أو تنظيم مظاهرات إلى التصريحات عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما هو غير مسموح به فقط هو «العمل المسلح الإرهابي».
وجاء تصريح الموسوي ردا على مصدر سوري قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده لن تسلم مطلوبين إلى الحكومة العراقية، وإنه «لو سبق لدمشق أن سملت معارضة لما أصبح نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق». ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الحالي قد أقام سنوات طويلة في سورية، عندما كان معارضا للنظام العراقي السابق.
وجاءت هذه التطورات في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين بغداد ودمشق إثر اتهام الأولى للثانية بإيواء عناصر إرهابية مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة التي طالت وزارتي الخارجية والمالية والتي أودت بحياة العشرات من العراقيين.
وقال الموسوي لـ «الشرق الأوسط» إن «كل أوجه المعارضة مسموح بها في البلاد ابتداء من تشكيل الأحزاب وخروج التظاهرات في الشوارع إلى الاعتراض بالكلام والتصريحات عبر الإعلام سواء بالفضائيات أو الصحف، ومع كل هذا لم يتم اعتقال أي من المعارضين للحكومة»، وأضاف مؤكدا أن «غير المسموح به من قبل المعارضة داخل البلاد هو العمل المسلح الإرهابي الذي لا نقبل به بتاتا».
وأكد الموسوي أن «إصرار سورية على عدم تسليم المتورطين بالعمليات الإرهابية، وكذلك عدم عودة هؤلاء إلى البلاد مؤشرات على أنهم ضالعون بما يحصل في العراق من تفجيرات إرهابية». واعتبر الموسوي، المقرب من المالكي، التصريحات السورية «محاولات إيهام الصورة بشكل خاطئ» مؤكدا «أن سورية احتضنت المعارضة العراقية فيما مضى، وذلك لأن المعارضة إبان النظام السابق كانت غير ممكنة ولا يوجد هامش للمعارضة في الداخل، الأمر الذي تطلب الانتقال إلى ساحة أخرى».
ولفت الموسوي إلى وجود أدلة تؤكد تورط عناصر متواجدة بسورية، وتساءل عن جدوى «الاحتفاظ بهم على اعتبار أنهم ليسوا من المعارضة».
وعن مطالبة الجانب السوري إرسال وفد عراقي يحمل معه أدلة تثبت تورط تلك العناصر «دون اللجوء إلى التصريحات الإعلامية»، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن «هذا الكلام قديم، لقد قدم العراق العديد من الأدلة، وحاول رئيس الوزراء خلال زياراته أن يبلغ سورية بضرورة التخلي عن هؤلاء لأنهم خطر على المنطقة وعلى سورية أيضا، علما أن ما حصل من عمليات إرهابية لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وعليه جاء رد العراق ومطالبته بعد استنفاد كل السبل والصبر بهذا الصدد».
وأضاف الموسوي متسائلا «إذا كان المتورطون أبرياء والجهة التي ستقوم بالتحقيق حيادية فلماذا الخوف من المحكمة، بل العكس إنها فرصة لسورية لكي تثبت عدم صحة الأدلة التي لدى العراق كما تدعي».
وقال الموسوي إن «جميع الخطوط لحل هذه الأزمة موجودة، ونتمنى أن تحل لحرصنا على العلاقة مع سورية وباقي الدول المجاورة، بالمقابل فإن العراق سوف يستمر بالخط الثاني بمطالبته بإنشاء محكمة دولية وتسليم المطلوبين المتهمين بالأعمال الإرهابية الأخيرة». إلى ذلك، جدد نواب عراقيون دعوتهم لسورية بتسليم المطلوبين والمشاركة في التحقيقات. وقال محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، إن على السوريين التعاون مع الجانب العراقي، وأضاف لـ «الشرق الأوسط» إنه «إذا كان للجانب السوري أي تحفظات فليشارك في عملية التحقيق للوقوف على الحقيقة» مبينا «إذا كان المطلوبون ليسوا لاجئين ويعارضون الحكومة ولا يستخدمون الوسائل الإرهابية، لا يمكن طلب تسليمهم، أما إذا ثبت العكس فيجب تسليمهم إلى العراق». معتقدا عثمان «أن اللجوء إلى المحاكم في مثل قضايا كهذه ممكن، سيما أن لائحة المتهمين تضم بالإضافة إلى العراقيين عناصر من دول أخرى» لكنه أضاف «أن التجارب السابقة مع المحاكم الدولية لدول أخرى أثبتت أنها تستغرق وقتا طويلا وعادة لا تكون هناك نتائج جذرية» لافتا إلى أن «جامعة الدول العربية لم تبد الاهتمام والجدية الكافية بهذه القضية الأمر الذي لجأ العراق معه إلى طلب إنشاء المحكمة الدولية»، وشدد «يجب أن يكون الموقف الرسمي للعراق موحدا حتى يتم إنجاح طلب كهذا لا سيما بعد أن رأينا تضاربا بالتصريحات حول من يقف وراء التفجيرات ومرد هذا كله، عدم وجود الشفافية بشأن التصريحات وكذلك عدم وجود اتفاق بين أعضاء الحكومة سببه الخلافات السياسية، الأمر الذي يضعف من موقف العراق، وهو ما لا نؤيده».