انتشل قطاع صناعات البتروكيماويات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من غيبوبة الركود التي شهدها منذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي شهد السوق خلالها تراجعا ملموسا في المستويات النقطية بالإضافة إلى السيولة المتداولة التي أخذت في التراجع إلى أدني مستوياتها منذ بداية العام. ولعبت أسهم قطاع البتروكيماويات دورا فعالا في إخراج المؤشر العام من حالة السلبية التي عاشتها السوق خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد أن استحوذت على أعلى قيم تداولات السوق التي بلغت 3.5 مليار ريال بنسبة 29 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق البالغة 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
واحتل قطاع الصناعات البتروكيماوية المرتبة الأولى في قائمة أكثر القطاعات ربحية بنسبة ارتفاع 4.2 في المائة، بدعم من سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي تصدر قائمة الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة والبالغة 2.3 مليار ريال وبنسبة 17.3 في المائة من قيم إجمالي السوق، وسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات الذي احتل المرتبة الرابعة بنسبة 3.1 في المائة والبالغة 413 مليون ريال.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستويات 5713 نقطة رابحا 95.6 نقطة بنسبة ارتفاع 1.7 في المائة توزع من خلالها ما يزيد عن 479 مليون سهم، تصدرها سهم «مصرف الإنماء» وبأحجام تداول تجاوزت 83 مليون سهم، تلاه سهم «سابك» بـ31.9 مليون سهم، ثم «بتروكيم» وبأحجام تداول تجاوزت 29 مليون سهم. وبين بعض الاقتصاديين أن التحركات التي شهدتها الأسواق العالمية بشكل عام والسوق السعودية ناتجة عن بعض القراءات التي أصدرتها القمة العشرين بالإضافة إلى حديث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن الأزمة المالية لم تؤثر على الاقتصاد السعودي أو المؤسسات المالية السعودية بالمستوى نفسه الذي حصل في الدول الأخرى، مرجعا الفضل إلى المحافظة في السياسة المالية والنقدية. إلى ذلك، عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مكرر أرباح 16.8 مرة بعد أن وصل في الأشهر الماضية إلى أعلى من 18 مرة مدعوما ببعض نتائج الشركات القيادية وغير القيادية في السوق، في حين تجاوزت القيمة السوقية مستويات 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) بفضل الإدراجات الجديدة التي شهدتها سوق الأسهم منذ بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع بعض الشركات المؤثرة في المؤشر العام خلال الفترة الراهن. من ناحية أخرى، استمرت تداولات السوق المالية الثانوية للتعامل بالصكوك والسندات من دون تنفيذ صفقات على الإطلاق في اليوم الرابع عشر على التوالي،.
«الشرق الأوسط» استقرأت الحالة الفنية للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم ووضعت بعض التوقعات حولها، فإلى التفاصيل:
المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع تحسنا طفيفا بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة أمام خسائره التي فقدها في الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 في المائة والمتزامنة مع مستويات المقاومة المهمة التي لم يستطع القطاع تجاوزها عن مستويات 15440 نقطة، مما أعطى مؤشرا سلبيا على المدى المتوسط بعدم قدرة القطاع على مواصلة الصعود. وتعتبر 14095 نطقة مستوى دعم مهم على المدى القريب والمتوسط الذي بكسره يعطي إشارة سلبية على المدى البعيد.
الصناعات البتروكيماوية:
شهد القطاع تحركات إيجابية بقيادة سهم «سابك» الذي سجل تحسنا في مستوياته السعرية، إلا أن القطاع أمامه مواجهة مستويات مقاومة مهمة عند 4921 نقطة والتي من خلالها سيقود السوق إلى مستويات إيجابية على المدى المتوسط.
الأسمنت:
حقق القطاع ارتفاعا لا يذكر بنسبة 0.1 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 89 مليون ريال، فيما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في مرحلة غير مستقرة على المدى المتوسط.
التجزئة:
كسب القطاع ما نسبته 1.4 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 1.4 مليار ريال ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر قطاعات السوق من حيث القيمة، وعلى الرغم من المكاسب النقطية، فإن القطاع لا يزال يشهد تراجعا في مؤشراته الفنية على المدى المتوسط.
الطاقة والمرافق الخدمية: عاد القطاع إلى مرحلة تحقيق النقاط بعد أن كسب 0.7 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الراهن بدعم من سهم «الغاز والتصنيع الأهلية» الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، فيما تبقى مستويات 3525 نقطة كمستويات دعم على المدى القريب ومستويات 3904 نقاط كمقاومة.
الزراعة والصناعات الغذائية:
شهدت أسهم القطاع عودة إيجابية وتحسنا ملموسا في المؤشرات الفنية خلال تعاملاته الأسبوع الحالي بعد أن شهد القطاع تراجعا بنسبة 1.3 في المائة في الأسبوع الماضي، ليحقق ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 639 مليون ريال وتبقى مستويات 4644 نقطة مقاومة مهمة على المدى القريب، فيما تعتبر مستويات 4351 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى القريب.
الاتصالات وتقنية المعلومات:
شهد القطاع تحركات إيجابية نوعا ما بعد أن حقق مكاسب بنسبة 0.9 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 357 مليون ريال، كما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع مرحلة إيجابية على المدى المتوسط.
التأمين:
كسب القطاع خلال تعاملاته الأسبوعية ما نسبته 3.1 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 2.5 مليار ريال محتلا بذلك المرتبة الثانية من قيم إجمالي السوق، وعلى الرغم من المكاسب الإيجابية التي شهدها القطاع، فإن بعض المؤشرات الفنية بدأت تأخذ الاتجاه السلبي ولكن بشكل بطيء. الاستثمار الصناعي:
لا يزال القطاع يواصل تحقيق المكاسب على المدى القريب وذلك بعد أن سجل ارتفاعات نقطية بنسبة 3.2 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 358 مليون ريال والمتزامنة مع تحسن المؤشرات الفنية على المدى القريب.
الاستثمار المتعدد:
عاد القطاع إلى المناطق الإيجابية على المدى القريب بعد أن حقق مكاسب نقطية بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة وسط قيم تداول بلغت 658 مليون ريال، فيما لا تزال المؤشرات الفنية عند مستويات سلبية ما لم يخترق القطاع مستويات المقاومة عند 2879 نقطة على المدى المتوسط.
التشييد والبناء:
على الرغم من أن القطاع عوض جزءا من الخسائر بنسبة 2.9 بعد الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي بنسبة 4.1، فإن القطاع لا يزال تحت رحمة المسار الهابط على المدى القريب والمتوسط ما لم يخترق مستويات 4383 نقطة.
التطوير العقاري:
التشابه في أداء بعض القطاعات يعطي إشارة إلى أن معامل «بيتا» يتوافق مع تحركات المؤشر العام، حيث لا يزال القطاع يحافظ على مستويات الدعم الرئيسية على الرغم من تراجع القطاع خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
النقل:
تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط.
الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة السلبية نتيجة كسره مستويات دعم عند مستويات 2017 نقطة والمتزامنة مع تراجع بعض المؤشرات الفنية على المدى القريب والمتوسط.
الفنادق والسياحة: حقق القطاع خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعات نقطية بنسبة 3.1 في المائة بعد أن فقد خلال الأسبوع الماضي ما نسبته 9.8 في المائة وتجاوزت قيم التداولات مستويات 84 مليون ريال بدعم من سهم شمس الذي استحوذ على 80 في المائة من إجمالي قيم القطاع، وتبقى مستويات 4556 نقطة من أهم نقاط الدعم الرئيسية.