فرضت وزارة الضرائب التركية هذا الأسبوع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار ضد المجموعة الإعلامية التركية «دوغان ياين»، وهي عبارة عن كيان ضخم يضم عدة صحف ومحطات تلفزيونية, كانت قد وجهت انتقادات بالغة إلى حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي. صدر قرار فرض الغرامة الاثنين، بعد شهور قليلة من فرض غرامة أخرى بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار ضد المجموعة ذاتها، التي تضم ممتلكاتها «سي إن إن ـ ترك»، وهي نسخة من قناة «سي إن إن» تصدر باللغة التركية وتشارك في ملكيتها شركة «تايم وارنر».
أما الشركة الأم المالكة للمجموعة، «دوغان هولدنغ»، فمملوكة بدورها بصورة جزئية لرجل أعمال تركي، أيدين دوغان، والذي وجه انتقادات صريحة إلى أردوغان. وتعمد الكثير من الصحف التي يملكها إلى تصوير أردوغان باعتباره يدفع تركيا العلمانية في اتجاه ذي نزعة إسلامية مفرطة.
الملاحظ أن الغرامتين تقتربان من قيمة الشركة المالكة، ما يثير المخاوف حيال سعي أردوغان لهدم الشركة الكبرى بأكملها. وأشار محللون في هذا الصدد إلى قضايا قانونية مشابهة شهدتها روسيا ضد ميخائيل بي. خودوركوفسكي، الذي كان في يوم من الأيام رجل أعمال ومليارديرا وخصما قويا محتملا لفلاديمير في. بوتين، الذي كان رئيسا آنذاك. عام 2005 أدين خودوركوفسكي بجرائم احتيال وتهرب ضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن ثمانية أعوام وأرسل لقضائها بأحد سجون سيبريا.
على الجانب الآخر عمد أردوغان إلى إقصاء نفسه عن القضية، مشيرا إلى أن الغرامات تشكل جزءا من عملية قانونية تجري داخل وزارة الضرائب لا يملك أي سلطة عليها.
إلا أنه دعا أنصاره لمقاطعة إصدارات مجموعة «دوغان» الإعلامية في أعقاب طرحها تغطية نقدية لاذعة لأداء حكومته العام الماضي، وهي خطوة قوبلت بانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حرية الصحافة في تركيا.
وأصدرت «دوغان هولدنغ» بيانا قالت فيه إن الغرامة «اعتمدت على تفسير ظالم للقواعد والتنظيمات»، ونوهت بشروعها في إجراءات استئناف. إلا أنها لم تعلق على احتمال وجود دوافع سياسية وراء الغرامة.
ومن المتوقع أن يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال أسلوب تعامل الحكومة التركية مع حرية الصحافة في إطار تقرير يقيم أداء البلاد، المرشحة لعضوية الاتحاد، في إطار مساعيها للالتزام بالمعايير الأوروبية في الكثير من الميادين.
يذكر أن أردوغان استفاد أيضا من إلقاء القبض على واستمرار محاكمة عدد من خصومه، بينهم ضباط سابقون بالمؤسسة العسكرية.
*خدمة «نيويورك تايمز»