تعقد مجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة في مياه الصومال ـ وهي مجموعة تضم أربعين دولة ومنظمة دولية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا ـ اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في رابع جلسة من هذا النوع تعقدها اللجنة لمكافحة القرصنة في الصومال التي تهدد التجارة الدولية، في ممرات خليج عدن والمياه قبالة سواحل الصومال. ويهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة أفضل السبل لتنسيق الدوريات البحرية والإجراءات الأمنية الأخرى المتبعة في خليج عدن، وكذلك البحث في أفضل السبل لمنع دفع الفدى المالية إلى القراصنة الصوماليين. وتقوم لجنة الاتصال الدولية حول القرصنة في الصومال بتشجيع جميع بلدان العالم على المشاركة والإسهام في جهود استئصال القراصنة الصوماليين بكل الطرق الممكنة وفق آليات قانونية مثل نشر قطع بحرية لحراسة السفن العابرة في المنطقة، أو محاكم مهم الخاصة وغير ذلك من الوسائل. وستعرض لجنة الاتصال برئاسة اليابان في اجتماعها بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ما أحرزته مجموعات العمل من تقدم. ومن المقرر أيضا أن يبحث الاجتماع سبل إنشاء صندوق دولي لمكافحة القرصنة والمساعدة في بناء قدرات الحكومة الصومالية وخاصة في دعم عملية إنشاء قوات خفر السواحل الصومالية. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي وقعت فيه خمس دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص واليابان وسنغافورة على خطة لمكافحة القرصنة في خليج عدن والمياه قبالة سواحل الصومال، تحمل اسم «إعلان نيويورك لمكافحة القرصنة»، وتعهدت الدول الخمس بموجب هذه الخطة بلعب دور كبير في حماية أحد أكثر طرق السفن والملاحة البحرية ازدحاما في العالم.
وقالت «روزماري ديكارلو» نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة التي وقعت إعلان نيويورك لمكافحة القرصنة من قبل واشنطن مع نظرائها من تلك الدول الأربعة «إن الهدف من توقيع هذا الإعلان هو محاولة جمع الموارد وحشد الجهود وإيجاد أفضل الطرق لمواجهة القراصنة على سواحل الصومال الذين يعترضون ويخطفون السفن المتنقلة بين أوروبا وآسيا بشكل متواصل. وأضافت ديكارلو «الجميع يدرك أن القضاء على القرصنة في منطقة القرن الأفريقي لن يتم عبر البحر فقط بل لابد من اتخاذ إجراءات ضرورية أخرى تقوم بموجبها الدول بايجاد آليات قضائية لمحاكمة ومعاقبة القراصنة ومساعدة الصومال على تحسين وتطوير قدراتها لحماية شواطئها.