قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، إن ما آلت إليه الممارسة الصحافية في عدد من المنابر الإعلامية ببلادنا يجب أن يقر الجميع بأنها تعرف انحرافات كبيرة جدا لذا «ليس من حقنا ترك الحبل على الغارب».
وأشار الناصري، خلال لقاء صحافي عقد أمس بالرباط، إلى أنه آن الأوان لفتح نقاش جدي «من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها، ونخلق مناخا من التعامل الإيجابي والرصين والمسؤول، يكون قادرا على المضي بالممارسة الصحافية وحرية الصحافة إلى أبعد مدى». ومضى الناصري قائلا «أنا أحلم بتعامل رصين في نطاق احترام الضوابط القانونية والأخلاقية من لدن كل الفاعلين في مجال الإعلام، وأن لا تستمر عملية البلبلة اليومية من دون حسيب ولا رقيب في عدد من المنابر الإعلامية»، على حد تعبيره.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المغربية عازمة خلال الدورة التشريعية المقبلة على تعديل قانون الصحافة، قال الناصري إن المشكلة في المغرب ليست قانون الصحافة لأن الممارسة الصحافية ونوعية تعامل الدولة مع الصحافيين تجاوزت بكثير ما هو منصوص عليه في القانون.
وأضاف الناصري إن المطالبة بتعديل قانون الصحافة هو «حق يراد به باطل»، فالمشكلة من وجهة نظره، لا تكمن في النص القانوني، مضيفا أنه يجب أن تهيأ الظروف ويتم البحث عن محاورين بمستوى الجدية التي تتعامل بها الجهات الحكومية. وأوضح الناصري أن الوزارة عقدت اجتماعين خلال الأسابيع الماضية مع الفيدرالية المغربية للناشرين، والفيدرالية المغربية للإعلام، ونقابة الصحافة المغربية، تناولا مختلف القضايا الإعلامية.
إلى ذلك، ذكر بيان صدر عن النيابة العامة أن إدريس شحتان، مدير نشر أسبوعية «المشعل»، ورشيد محاميد ومصطفى حيران المحررين بنفس الأسبوعية، سيحالون على المحكمة في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بتهمة «نشر خبر زائف بسوء نية وادعاءات وقائع غير صحيحة والمشاركة».
من جهته، نفى علي انوزلا، مدير نشر يومية «الجريدة الأولى» أن يكون المحققون طلبوا منه نشر اعتذار بشأن ما نشرته صحيفته حول مرض العاهل المغربي. وقال انوزلا إن المحققين لم يطلبوا منه أي شكل من أشكال الاعتذار، حتى وإن تم ذلك، فلن يفعل «لأنني لست في موقف من يعتذر»، على حد تعبيره.
وأضاف أنه أثناء التحقيق أصر بجميع الوسائل على حماية مصادره، وعدم الكشف عن هويتها، مشيرا إلى أن القضية أصبحت بين يدي القضاء، وأنه مستعد للمواجهة.