اطلع أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة على قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وأوعز إليه بوجوب الإسراع في كشف كل المعطيات المتعلقة بهذه القضية وملاحقة المسؤولين والمشاركين فيها، إضافة إلى تكثيف التحقيقات لجلاء كل الحقيقة والملابسات في ملف الأموال التي حصل عليها عز الدين أو بددها بطرق غير مشروعة.
وكان ميرزا أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجراها قسم المباحث المركزية مع عز الدين الذي أشهر إفلاسه وقرر إحالته مع محاضر التحقيق على النيابة العامة المالية للادعاء عليه وفق المواد القانونية التي تتلاءم مع الجرائم التي اقترفها ومنها الإفلاس.
وجاء ختم التحقيق بعد أكثر من أسبوعين من الاستجوابات التي خضع لها عز الدين، التي في ضوئها تكونت صورة شبه واضحة عن طبيعة أعماله وتجارته واستثماراته في لبنان والخارج وعمله في البورصة المالية العالمية والأسباب التي أدت إلى إفلاسه.
وفي هذا الإطار، أصدر حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» الذي يرأسه المرشح السابق للانتخابات كارلوس اده، بيانا رأى فيه أن إفلاس عز الدين «يؤكد أن السياسة والمال في لبنان أصبحا متلازمين، وإن كان ممارسو السياسة من المقاومين. فلو لم تكن هناك دولة ضمن الدولة وقانون حزب الله فوق القوانين، لما كان هناك وجود لصلاح عز الدين»، معتبرا أن «تبخر مدخرات مواطنين جنوبيين بفعل توظيفات غير قانونية ومخالفة لقانون النقد والتسليف والأنظمة المرعية الإجراء، لم يكن ليتم لو أتيح للدولة تطبيق أنظمتها وقوانينها. لكن دائما حيث هناك دولة حزب الله تندحر الدولة اللبنانية كما كان يحصل في حالات مشابهة إبان سنوات الحرب الأهلية». وقال: «مصرف لبنان بما أعطي من صلاحيات رقابية وتنظيمية قادر أن يضمن ودائع الناس إن كانت موضوعة في مصارف تخضع لرقابة المصرف المركزي. لقد دفع أهالي الجنوب مرة ثانية بالأعوام الأخيرة الضريبة الكبرى جراء ثقتهم بحزب الله، فبعد حرب تموز (يوليو) 2006 التي دفع فيها الجنوبيون الثمن الباهظ أتت هذه الكارثة المالية التي كان صاحبها محميا من حزب الله لتضيف إلى مآسيهم مأساة أخرى. أن الثقة الوحيدة والمضمونة يجب أن توضع في الدولة اللبنانية وكل أجهزتها التي ترعى جميع أبنائها من دون تمييز وتضمن لهم حقوقهم». وختم: «إذا كانت تلك القوى وعلى رأسها حزب الله تريد أن تدير الشأن العام كما أدارت قضية صلاح عز الدين، فعلى الدولة السلام. إنه لبنان المحكوم بنوعية من مسؤولين وبسلاح يفرض ما لا يستطيع المنطق تقبله».