كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عزم المؤسسة لزيادة معاهد التدريب مع شركات القطاع الخاص بشكل سنوي، وذلك لتغطية كافة القطاعات والنشاطات التي يمارسها القطاع.
وقال الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، مدير عام الشراكات الإستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عدد المعاهد القائمة وتشرف عليها المؤسسة حاليا، إضافة إلى التي تم التوقيع على إنشائها مع الشركات الكبرى تبلغ 20 معهدا متخصصا بتكلفة تصل إلى 4 مليارات ريال.
وأضاف في بيان صدر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المؤسسة تعمل حاليا على بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص، من خلال إنشاء وتشغيل المعاهد المتخصصة في مجالات عدة، مشيراً إلى أن هذه المعاهد تضمن توظيف الخريجين من الشباب السعودي بعد إتمامهم التدريب.
وقال «نحن نعمل مع شركائنا على تأهيل سعوديين للعمل مباشرة في مختلف التخصصات بكفاءة ومهارة عالية في الإنتاج وأخلاقيات المهنة»، داعيا الشركات إلى الدخول في هذه الشراكات مع المؤسسة لتحصل على شباب سعودي قادر على أداء العمل بكل جدارة.
وأوضح أن فترة التدريب في هذه المعاهد تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن المنشأة المشاركة في هذه الشراكة يتطلب منها أن تتابع وتشرف على مسيرة وخطوات التدريب، وذلك لضمان أن عملية التدريب تتم بشكل سليم بنسبة 100 في المائة وفقا للتقنيات والأجهزة المستخدمة لديها في الإنتاج.
وبين الدكتور فهد الدهيش أن دور المؤسسة يكمن في إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، فيما تقوم قطاعات الأعمال الكبيرة بالمساهمة في تشغيلها وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، كما يتم الاستعانة بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية تكاليف التشغيل، مؤكدا أن هذه الشركات تضمن توظيف المتدربين منذ التحاقهم بهذه المعاهد.
وأكد أن ما يتردد عن أن مخرجات التدريب غير متوافقة مع سوق العمل، انتهت في البلاد، وذلك نتيجة للتدريب على التقنيات الحديثة، مشددا على أن المؤسسة تعمل على تجنيب القطاع الخاص خسائر حتمية ضخمة ناتجة عن توظيف أشخاص غير مؤهلين تماما للوظائف.
يذكر أن المؤسسة تعمل على عقد شركات مختلفة مع شركات القطاع الخاص، وذلك من أجل مواكبة التطور في سوق العمل، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق ما يتطلب السوق خلال الفترة الحالية، حيث تشرف على العديد من المعاهد، إضافة إلى إعداد المناهج النظرية والعملية بالتعاون مع تلك الشركات.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجهت لإشراك مؤسسات القطاع الخاص في صياغة البرامج التدريبية في إطار مسعى يهدف لتحقيق متطلبات سوق العمل السعودي من المخرجات النهائية للوحدات التابعة للمؤسسة.