أظهرت نتائج مسح اقتصادي شامل حديث في الولايات المتحدة، أن الركود الاقتصادي دفع بـ2.6 مليون أميركي آخرين إلى هوة الفقر، وقضى على أرباح دخل عقد كامل، ورفع عدد الأفراد غير المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي إلى 46.3 مليون شخص.
وتوقعت تلك الإحصاءات الاقتصادية الصادمة التي ظهرت في التقرير السنوي لمكتب الإحصاء الأميركي حول الدخل والفقر والتأمين الصحي أن ترتفع تلك الأرقام بصورة أكثر كآبة.
وقال روبرت غرينستاين، المدير التنفيذي لمركز الميزانية وأولويات السياسة، ذو التوجهات اليسارية: «أتوقع أن تتفاقم الأوضاع العام القادم عندما تنشر الإحصاءات في مثل هذا الوقت».
وتشير الإحصاءات إلى أن الكساد بدأ فعليا في الولايات المتحدة عندما بدأ التردي المالي رسميا في ديسمبر (كانون الأول) 2007. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات العام ارتفاع معدل الفقر من 12.5 في عام 2007 إلى 13.2 في عام 2008، وهو ما اعتبر أكبر زيادة في نسبة الفقر منذ عام 2004 والزيادة الأكبر من نوعها خلال 11 عاما.
وإجمالا، فإن 39.8 مليون أميركي كانوا يعيشون في فقر في عام 2008، أي أن معدل دخل الأسرة في الساعة 22.025 دولار في الساعة. وكانت آخر مرة تشهد فيها البلاد هذا العدد الكبير من الفقراء كان في عام 1960 بيد أن تعداد سكان البلاد حينها كان أقل من ذلك.
وأشار التقرير إلى أن واحدا من خمسة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما تقريبا يعانون من الفقر، ليرتفع العدد من 13.3 مليون طفل عام 2007 إلى 14.1 في 2008. وكمثال على هذا التراجع، أدى انخفض متوسط دخل الأسرة ـ كم المال الذي تجنيه الأسرة في مقياس الدخل ـ إلى هبوط 3.6 في المائة من السكان إلى مستوى الفقر في 2008، حيث انخفض معدل دخلهم من 52.163 دولار إلى 50.303 دولار. وفي عام 1998 إبان ازدهار بورصة التكنولوجيا كان الدخل المقارن 51.295 دولار وتم تعديل كل الأرقام وفق التضخم.
ويعد الانخفاض الحالي في متوسط دخل الأسر الأول خلال أربع سنوات فقد توقف خلال أربع سنوات بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقال لورانس كاتز، أستاذ الاقتصاد بجامعة هافارد: «لقد شهدنا بالأساس عقدا ضائعا، فقد شهدنا زيادة في ثروات الأثرياء ثم تلى ذلك كساد عم الجميع. وإجمالا فقد أدى ذلك إلى نمو الكبار فقط، وكان عام 2008 بالنسبة للأسرة الأميركية كارثة».
وأشار لورانس ميتشل، رئيس معهد السياسة الاقتصادية الليبرالية الذي يتعقب عدد الأفراد الذين يتحولون من الوظائف ذات الدوام الكامل إلى الوظائف المؤقتة إلى أن فقد الدخل يعد التراجع الأكبر خلال عام واحد. وعلى الرغم من تراجع الدخول على مستوى جميع الأعراق في الولايات المتحدة إلا أن الأسر ذات الأصول الهيسبانية كانوا الأكثر تأثرا. فقد انخفض متوسط دخل الأسر ذوي الأصول اللاتينية بنسبة 5.6 في المائة فيما انخفض دخل الأسر ذات الأصول الآسيوية إلى 4.4 في المائة وبنسبة 2.8 في المائة للأسر الأفريقية ـ الأميركية وبنسبة 2.6 في المائة للبيض غير اللاتينيين. وأظهرت الإحصاءات وجود نسب أكبر فمعدلات الفقر بين ذوي الأصول اللاتينية والأسيوية.
وقد شعر الأشخاص الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة بوطأة هذا التراجع. فقد أظهرت الإحصاءات انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة في دخول المواطنين الأميركيين مقارنة بـ5.3 في المائة للمولودين خارج الولايات المتحدة، والذين يشملون الأجانب الذين منحوا حق الإقامة والمقيمين في البلاد بصورة شرعية وغير شرعية. وقال ويليام فراي، المتخصص في مجال الديموغرافيا بمعهد بروكينغز: «ما تظهره تلك الإحصاءات دليل على أنهم في أدنى درجات السلم، فعندما يهتز الاقتصاد فهم أول من يتم التخلي عنهم».
أما الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 ممن يعدون الأكبر دخلا، تلقوا أكبر انتكاسة في دخولهم خلال العامين الماضيين، حيث انخفض متوسط دخلهم الذي يبلغ 64.349 دولار 5.000 دولار أي ما يعادل نسبة 7 في المائة من متوسط الدخل، فيما فقد العاملون في المراحل العمرية الأصغر أو الأكبر بين 55 و64 عاما نسبة 2 في المائة من متوسط دخولهم. أما الفئة العمرية التي تجاوزت الخامسة والستين من العمر فلم تظهر الإحصاءات خسارة في دخلها. وعلى الرغم من ذلك فإن الإحصاءات تعكس فقد الثروة الذي سببه تراجع أسوق المال.
كما أظهر المسح أن عدد الأشخاص الخاضعين لمظلة التأمين الصحي الخاص كان أقل بنحو مليون شخص وهو ما يعد تراجعا للعام الثامن على التوالي، حيث ارتفع عدد الأفراد غير الخاضعين للتأمين الصحي من 45.7 مليون شخص عام 2007 إلى 46.3 مليون شخص العام الماضي. وهو رقم قد يرتفع إذا ما كان الأفراد الذين حصلوا على تأمين عبر وظائفهم لم يعوضوا بشكل كبير من التأمين الذي قدمته الحكومة.
كان من بين النقاط القليلة المضيئة في التقرير، انخفاض عدد الأطفال غير الخاضعين للتأمين الصحي من 8.1 مليون طفل عام 2007 إلى 7.3 مليون طفل العام الماضي. وقد كان ذلك أقل عددا ونسبة منذ أن تم جمع البيانات عام 1987.
قد تستمر تفسيرات بيانات مكتب الإحصاء العام فتم تعديل حد الفقر ليتناسب مع التضخم، لكن ذلك لا يفسر وجود عدد من العوامل مثل الاختلافات بين المناطق الريفية في وسط البلاد والمدن الغنية على الساحل والتكلفة المتزايدة للهواتف الجوالة والإسكان والرعاية الصحية. كما لم تحدد البيانات اعتمادات الضريبة وطوابع الطعام.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»