ارتفعت تعاملات البورصة المصرية أغلب تداولات الأسبوع المنقضي بدعم من صعود الأسهم القيادية. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة «إي جي إكس 30»، بنسبة 1.1 في المائة ليبلغ مستوى 6690 نقطة، فيما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع أيضا، حيث سجل مؤشر «إي جي اكس 70» زيادة 5 في المائة ليصل إلى 817 نقطة.
وتشير التعاملات إلى أن غالبية القطاعات المتداولة في البورصة سجلت ارتفاعا، وجاء في المقدمة قطاع الكيماويات بنحو 5.4 في المائة تلاه قطاع السياحة والترفيه الذي ارتفع 3.7 في المائة.
أما المركز الثالث فكان من نصيب قطاع الموارد الأساسية بارتفاع 3.5 تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3 في المائة، وحل خامسا قطاع الاتصالات بارتفاع قدره 2 في المائة وسجل قطاع العقارات أكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتي بلغت 60 مليون ورقة مالية بقيمة 641 مليون جنيه.
ويشير تقرير البورصة الأسبوعي إلى أن إجمالي قيمة التداول بلغت 5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول 412 مليون ورقة منفذة على 248 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 483 مليون ورقة منفذة على 237 ألف عملية الأسبوع الأسبق.
واستحوذت الأسهم على 91 في المائة من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 3 في المائة و6 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة التداول. وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 33 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 352 مليون جنيه تقريبا، تم تنفيذها من خلال نحو 17 ألف عملية.
وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول تبعا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 7 ملايين ورقة مالية تلتها الصعيد العامة للمقاولات بكمية تداول قدرها 3 ملايين ورقة مالية.
واستحوذت المؤسسات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، على 26 في المائة من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13 في المائة والعرب على 6 في المائة.