توصلت مجموعة الاتصال الدولية بشأن القرصنة في الصومال، إلى اتفاق على إنشاء صندوقين دوليين للمساعدة في دفع تكاليف محاكمة القرصنة، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية اللازمة في عمليات محاربة القرصنة. كما وافقت المجموعة أيضا علي إنشاء مراكز إقليمية في كل من جيبوتي وكينيا وإثيوبيا بهدف تبادل المعلومات حول القرصنة وجمع الأدلة الأخرى عند محاكمة القراصنة، وتعهدت اليابان التي ترأست مؤتمر المجموعة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالمساهمة بـ14 مليون دولار لإنشاء هذه المراكز، كما أن هناك أملا من أن تضيف الدول المانحة الأخرى أموالا للصندوقين في أسرع وقت. ومنذ إنشاء المجموعة الدولية الخاصة بالقرصنة في الصومال في بداية هذا العام، توسعت لتشمل 45 دولة و9 منظمات دولية حتى الآن، إضافة إلى ممثلين من شركات الشحن البحرية، ولا تزال المجموعة تشجع أيضا جميع بلدان العالم على المشاركة والإسهام في جهود عمليات استئصال القراصنة الصوماليين بكل الطرق الممكنة، وفق آليات قانونية، سواء نشر قطع بحرية لحراسة السفن العابرة في المنطقة، أو السماح لنقل القراصنة الصوماليين إلي بلدانهم لمحاكمتهم هناك، وغير ذلك من الوسائل. وإلى جانب إنشاء هذين الصندوقين لمكافحة القراصنة الصوماليين، بحثت اللجنة أيضا خلال مؤتمرها سبل المساعدة في بناء قدرات الحكومة الصومالية وخاصة في دعم عملية إنشاء قوات خفر السواحل الصومالية، إلا أنها لم تتوصل إلى أي قرارات حول هذا الموضوع.
وقالت المجموعة أيضا إن الهدف من إنشاء هذين الصندوقين وكذلك إنشاء المراكز الإقليمية في الدول المجاورة للصومال (جيبوتي وكينيا وإثيوبيا) هو محاولة لجمع الموارد وحشد الجهود وإيجاد أفضل الطرق لمواجهة القراصنة في السواحل الصومالية، وكذلك إيجاد آليات قضائية لمحاكمتهم، كما يهدف هذا المشروع أيضا إلي تبادل المعلومات حول القراصنة الذين باتوا يهددون ويخطفون السفن المتنقلة ما بين أوروبا وآسيا بشكل متواصل. ونشبت خلافات وانقسامات داخل مجموعة اتصال القراصنة خلال مؤتمرها الأخير فيما يتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة القراصنة الصوماليين، حيث اقترحت ألمانيا وروسيا فكرة إنشاء محكمة دولية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، إلا أن الولايات المتحدة عارضت بشدة إنشاء محكمة من هذا النوع، حيث تريد واشنطن أن تكون لها السيطرة القانونية لملاحقة القراصنة الصوماليين الذين يهاجمون السفن الأميركية. كما عارضت الحكومة الصومالية هي الأخرى بشدة هذا الاقتراح لأنها تريد هي الأخرى أن تكون مركزا لجميع الملاحقات القضائية ضد القراصنة، وقال نائب مندوب الصومال لدي الأمم المتحدة السفير عيد بدل، في نهاية المطاف إذا لم نفعل إرساء القانون والنظام في الصومال فإن أعمال القراصنة سوف تستمر.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها التالي في غضون أربعة أشهر وحتى تلك الفترة قررت المجموعة أن تنظم اجتماعات مصغرة في مقر الأمم المتحدة لمتابعة تمويل هذا المشروع الجديد الخاص بالملاحقة القضائية للقراصنة، وتنسيق الدوريات البحرية الدولية وكذلك كيفية منع دفع أموال الفدية من قبل الحكومات وشركات النقل البحري للقراصنة في حالة تعرض سفنهم للاختطاف. ويأتي هذا القرار بإنشاء مراكز إقليمية في دول المنطقة، وإنشاء صناديق لتمويل ذلك في الوقت الذي يحذر فيه خبراء البحر العسكريون من تصاعد متوقع لهجمات القرصنة الصوماليين بسبب هدوء الرياح الموسمية، كما أن هناك تحذيرات أخرى من أن القراصنة قد يلجأون إلى أساليب جديدة لخطف السفن تتمثل في توسيع نطاق هجماتهم إلى داخل البحر الأحمر شمالا، وإلي جزر سيشل جنوبا، إضافة إلي تكثيف الهجمات خلال الليل التي تستهدف السفن الأجنبية التي تعبر هذه المساحة المائية الشاسعة، وهذا ما كلف الولايات المتحدة الأميركية إلي الإعلان عن نشر طائرات بدون طيار في «جزر سيشل» في المحيط الهندي خلال الأسابيع القادمة في خطوة جديدة لمكافحة القراصنة الصوماليين. ويعتبر استخدام الطائرات بدون طيار نهجا جديدا في ردع عمليات خطف السفن في هذه المنطقة المترامية الأطراف.