سجناء يضرمون النار في سجن أبو غريب.. والتيار الصدري يتدخل لإنهاء التمرد

مسؤولون قالوا إن المعتقلين احتجوا على تفتيش زنازينهم.. ونواب يتحدثون عن خروقات

TT

أكدت مصادر أمنية وأخرى برلمانية عراقية انتهاء التمرد وإخماد الحريق الذي أضرمه سجناء داخل سجن أبو غريب ببغداد، أو ما يسمى بسجن بغداد المركزي، غرب العاصمة العراقية، ليلة أول من أمس، في أعقاب مفاوضات قادتها وزارة العدل العراقية ونواب في البرلمان مع السجناء.

وقال مصدر من دائرة الإصلاح والسجون لـ«الشرق الأوسط» إن تمردا حصل داخل عنابر السجن بعد عمليات تفتيش عن أجهزة الهاتف النقال والمخدرات التي يخفيها السجناء.

ويعد سجن أبو غريب الأشهر بعد الفضائح التي تناقلتها وسائل الإعلام والاعتداءات التي حصلت إبان تولي الجيش الأميركي إدارته بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق، وتم تغيير اسم السجن لارتباطه بهذه الفضائح إلى سجن بغداد المركزي، وتمت إعادة افتتاحه بداية عام 2008 بعد أن أغلق لمدة عامين.

وأوضح ضابط شرطة يعمل في المكان لوكالة الصحافة الفرنسية أن «حريقا اندلع ظهر الجمعة (أمس) في سجن أبو غريب إثر مواجهات بين معتقلين وحراس كانوا يقومون بجولة تفتيشية بحثا عن ممنوعات ومواد خطرة مثل السكاكين والمخدرات وغيرها». وأشار إلى «وجود مصابين» دون تحديد عددهم. وأوضح أن «الشرطة أرسلت فوجا من قوات الطوارئ، كما تدخلت قوة من الجيش تابعة للواء المثنى المنتشر في المكان لتهدئة الأوضاع». فيما قال متحدث عسكري أميركي لوكالة «رويترز» إن السجناء في أبو غريب أشعلوا حريقا في زنزانتهم في محاولة للتغلب على حراسهم. وأضاف أن هناك تقارير عن إصابة ثلاثة من الحراس وثلاثة سجناء. وساعدت هليكوبتر أميركية القوات العراقية في التعامل مع الحادث.

ومن جانبها، قالت زينب الكناني، عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، والتي اشتركت في المفاوضات مع السجناء من داخل السجن «إن المفاوضات قادت إلى فض الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والسجناء، وإن السجناء طالبوا بنقل المنتسبين الذين يتسببون في خرق حقوق الإنسان وضرب المعتقلين، كما طالبوا بتفعيل قانون العفو وتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لتفعيل آلية تطبيق هذا القانون والإشراف على أحوال السجناء في المعتقلات للاطلاع على حقوقهم المنتهكة فيه».

وأشارت الكناني، عقب انتهاء المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السجناء عادوا إلى عنابرهم بعد أن أضرموا النيران في بعض أقسام السجن، وسقط عدد من الجرحى بينهم بعد اشتباكات دامت لساعات مع فوج الطوارئ الذي استدعته إدارة السجن».

من جانبه، اتهم أحمد المسعودي، النائب في البرلمان العراقي ورئيس الكتلة الصدرية، إدارة السجن بـ«العنصرية والتصرف حسب الانتماءات السياسية لكل سجين»، مطالبا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بتغيير كادر السجن الذي «يعوق تطبيق قوانين حقوق الإنسان». وأكد أن «الكثير من منتسبي السجن يقومون بتنفيذ تعليمات إدارة السجن وضرب السجناء وإهانتهم وإهانة معتقداتهم الدينية والإنسانية».

وعلى الصعيد نفسه، أكد نادر سليمان، المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش الأميركي لم يتدخل في العمليات التي جرت داخل سجن أبو غريب، وأن الجانب العراقي لم يطلب مساعدة الأميركيين لإنهاء التمرد، وأن العملية كانت عراقية بحتة.

ويضم السجن معتقلين من الجرائم الجنائية أكثر من ضمه جرائم الإرهاب، وتسيطر عليه وزارة العدل العراقية من بين السجون الأخرى في العاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات.