القضاء العراقي يبرئ ساحة مسؤولين من نظام صدام بتهمة قتل جنديين بريطانيين

مخاوف من تعرضهما للخطر كونهما قياديين في «البعث»

TT

أسدل القضاء العراقي الستار على قضية مقتل اثنين من الجنود البريطانيين بالبصرة في ربيع عام 2003، بعد أن أصدرت المحكمة الخاصة قرار الحكم ببراءة ساحة اثنين من المسؤولين في حزب «البعث» المنحل من التهمة الموجهة إليهما، لعدم كفاية الأدلة ضدهما، بعد مدة اعتقال قاربت ستة أعوام قضياها في السجون البريطانية والعراقية.

وأكد ذوو المعتقلين خلف حسين مفضي، أمين سر قيادة فرع الزبير لحزب «البعث» المنحل، وفيصل السعدون، عضو فرع في الحزب المنحل في زمن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أنهم حضروا جلسة النطق بالحكم في المحكمة الخاصة ومقرها في بغداد، الذي تلاه القاضي نزار الموسوي والذي أعلن فيه أن المحكمة برأت الاثنين من تهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل اثنين من الجنود البريطانيين خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

وقال القاضي إن «المحكمة قررت إسقاط تهم ارتكاب جرائم الحرب ضد المتهمين لعدم كفاية الأدلة وتأمر بالإفراج عنهما فورا».

وكانت القوات البريطانية اعتقلت المسؤولين الاثنين بتهمة أسر السارجنت سيمون كالينجوورث (36 عاما) والمهندس العسكري لوك السوب (24 عاما)، بالقرب من مدينة البصرة خلال الغزو، ثم جرى إعدامهما في الأسر، وعرضت جثتاهما في وقت لاحق على التلفزيون الحكومي للنظام السابق قبيل اجتياح القوات الأميركية للعاصمة العراقية بغداد ممدتين في قارعة الطريق ومحاطتين بمجموعة من الناس المبتهجين.

وكانت الحكومة البريطانية بررت إجراء تسليمهما للحكومة العراقية في منتصف ليل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008 بانتهاء مفعول تفويض الأمم المتحدة لقواتها في العراق من اعتقال أو الاحتفاظ بمعتقلين عراقيين، ورفضها الانصياع لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم تسليمهما إلى السلطات العراقية وفقا للمادة 39 من قانون المحكمة التي تسمح بتعليق «مؤقت» للإجراءات التي تعرض حياة أو صحة متقاض للخطر. وكان ذوو المتهمين قد عبروا عن خشيتهم من تعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في حالة عرضهما على المحاكم العراقية. وأثارت قضية المفضي والسعدون جدلا في لندن عقب قرار الحكومة البريطانية تسليمهما للسلطات العراقية بعد رواية حكومة لندن عن تداعيات الحادث أن الرقيب سيمون والمهندس العسكري لوك قد تم إجبارهما على النزول من سيارتهما التي كانت تقلهما إبان الأيام الأولى لغزو العراق في كمين نصب لهما، ونقلا إلى مكان تابع للمخابرات العراقية، وتم إطلاق النار عليهما وتسجيل عملية إعدامهما حتى عثر على جثتيهما في مقبرة ضحلة لا يغطيهما التراب إلا القليل بعد شهر من الحادث.