قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التعامل «بإيجــابية» مع الورقة المصرية التي تقترح حلولا وســطا للقضايا محل الخلاف بين حركتي فتح وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، لكنــها كذلك أبدت 3 ملاحظات سينقلها الرئيس الفلسـطيني شخصيا إلى مصر، وتحديدا في ما يخص موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي تركته الورقـة معوما في النصف الأول من العام المقبــل. وهي بذلك تتفق مع ما قاله عزام الأحمد مسؤول الشؤون الوطنية في اللجنة المركزية لفتح لـ«الشرق الأوسط» في عددها أمس.
وقال محمود إسماعيل، عضو اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنظمة قررت أن تتعامل بإيجابية مع الورقة تقديرا للجهد المصري، لكن لدينا ملاحظات على الورقة، وسينقلها الرئيس إلى مصر».
وأوضح إسماعيل أن التنفيــذية اتفقت على ضرورة إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشــريعية قبل 25 يناير (كانون الثاني) القادم، باعتبار هذا التاريخ استحقاقا دســتوريا لا يمكن تـجاوزه، حسب النظام الأســاسي».
والمفترض أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات، لكن مصر طلبت تأجيل ذلك 6 أشهر حتى تتمكن من إتمام المصالحة.
وتابع إسماعيل أن «هذه هي النقطة الأساسية، والنقطة الثانية أننا نريد اتفاقا لا يعيد الحصار علينا، ويكون مقبولا لدى كل الأطراف».
وعلمت «الشــرق الأوسط» أن القيادة الفلسطينية لم تــوافق كذلك على اقتــراح اللجنة المشتركة التي تعتبر بديلا لحكومة الوحــدة، إلا إذا كان واضحا أنها ســتتبع مباشرة لإشــراف الرئيس، ولا تتعامل مع واقعيــن في الضفة وغزة كما تريد حمــاس.
وكان نص الورقة المصرية تحدث عن لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومــية في الضــفة والقطاع، وتبدأ بعملية الإعمار، حتى إجراء الانتخابات الرئاســية والتشــريعية والمجلس الوطني.
كما أبدت القيادة اعتراضا على نظام الانتخابات، وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن اللجنة التنفيذية تمسكت بالنظام النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة واحدة، مقابل تمسك الورقة المصرية بالنظام المختلط، (75% نسبي، و25% دوائر).
وتمت في اجتماع التنفيذية عملية توزيع المناصب على الأعضاء الجدد، وجردت اللجنة فاروق القدومي (أبو اللطف) من الدائرة السياسية التي أصبحت تتبع مباشرة للرئيس عباس. وبقي أبو اللطف مجرد عضو في اللجنة.
وثبتت اللجنة ياسر عبد ربه أمينا لسرها على الرغم من أن فتح أكدت مرارا أنها ستســتعيد هذا المنصب. وثبت صائب عريقات مسؤولا عن دائرة شؤون الـمفاوضات، بينما أسـندت لأحمد قريع (أبو علاء) الذي تغيب عن الاجتماع مسؤولية ملف شؤون القدس، الذي شكلت له لجنة تضم حنان عشراوي ومحمد زهدي النشاشيبي وحنا عميــرة.
وأعطيت عشراوي دائرة الثقافة والإعلام، وأسندت لعميرة دائرة الشؤون الاجتماعية، وبقي النشاشيبي مسؤولا عن الصندوق القومي الفلسطيني.
وسيتولى عبد الرحيم ملوح دائرة العلاقات العربية، وتيسير خالد دائرة شؤون الـمغتربين، وصالح رأفت الدائرة العسكرية، وغسان الشكعة دائرة العلاقات الدولية، ومحمود إسماعيل دائرة التنظيم الشعبي، ورياض الخضري دائرة التربية والتعليم العالي، وعلي إسحق دائرة الشباب والرياضة. وسيبقى زكريا الآغا مسؤولا عن دائرة اللاجئين. أما أسعد عبد الرحمن فسيتولى مركز الأبحاث الفلسطيني، وأحمد مجدلاني سيتولى مركز التخطيط.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قريع، الذي كان يطمح في أمانة السر، غاضب من توزيع المناصب الجديدة، وكان طلب تأجيل ذلك لحين الانتهاء من الخطة التطويرية للمنظمة التي يجري العمل عليها. وعقب أحد أعضاء اللجنة على ذلك بقوله إن قرارات اللجنة لا يمكن أن تتعطل بغياب أي من الأعضاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عبد ربه قدم تعديلا على اللائحة الداخلية ينص على إقالة أي عضو يتغيب عن اجتماعات اللجنة لأكثر من 3 مرات، أو يخرج عن نصها، على أن تقبل إقالتــه من قبل الرئيس، وتأجل بحث هذا التعديل إلى الجلســة القادمة.