التعاون الفلسطيني ـ الإسرائيلي يتجاوز الأمن ليطال مخالفات المرور وهاربين جنائيين

يمتدح الجيش الإسرائيلي التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، الذي ساهم في فرض أكبر قدر من الأمن في الضفة الغربية في مواجهات الجماعات المسلحة وخصوصا حركة حماس. ويقر الجانبان بأن الآونة الأخيرة شهدت تعاظما ملحوظا في التعاون والتنسيق بينهما، لم يكن مسبوقا حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو بقليل. لكن هذا التعاون لا يقتصر على محاربة أموال وسلاح الفصائل المعارضة، وحسب، فقد تطور ليشمل تعاونا أمنيا بين الشرطة في متابعة المخالفين مروريا وإعادة إسرائيليين يدخلون بالخطأ إلى المدن الفلسطينية، وحتى في التحقيق المشترك في جرائم.

وفي هذا السياق حولت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا حوالي 4 ملايين شيكل (1.25 مليون دولار)، هي قيمة المخالفات التي جنتها من سائقين فلسطينيين، لحساب السلطة. وقال تقرير لصحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية حولت هذه الأموال إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي بدورها تستثمر الأموال في البنية التحتية الفلسطينية في الضفة الغربية. وتحدث التقرير عن التعاون الشرطي بين إسرائيل والسلطة، حتى في تحصيل هذه المخالفات، من أجل «القضاء على عادات القيادة الخطرة في الضفة الغربية».

ويتواصل قادة الطرفين في الشرطة يوميا، من خلال رسائل البريد الإلكتروني والفاكسات والمكالمات الهاتفية، كذلك بموازاة الاجتماعات الأسبوعية. ويدور الحديث الآن عن توثيق هذا التعاون ليطال الهاربين الجنائيين في المدن الفلسطينية، وهو ما حصل فعلا.

وتسيطر الشرطة الفلسطينية على 10 مدن في الضفة الغربية، في مناطق «أ» أما باقي الضفة، فتخضع للسيطرة الإسرائيلية، وأي تحرك خارج هذه المنطقة يحتاج إلى تنسيق وموافقة إسرائيلية. ويشرف الاتحاد الأوروبي على تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية، وتعقد دورات مشتركة بحضور إسرائيليين.

وتقول الصحيفة إن واحدة من أهم نتائج هذا التعاون الشرطي، هو الإخلاء الآمن للمئات من المدنيين الإسرائيليين الذين يدخلون بطريق الخطأ المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كل سنة. وبحسب الصحيفة، فإنه ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، أعاد الفلسطينيون ألفا و232 إسرائيليا دخلوا خطأ إلى مدن فلسطينية، كما أنه تمت إعادة مئات السيارات المسروقة من إسرائيل بفضل التعاون الوثيق.

ووصل التعاون كذلك حد التحقيق المشترك في جريمة واحدة، وفي عام 2008، استجوب الطرفان اثنين من المشتبه بهم بالقتل، واحد مقيم في القدس وآخر في رام الله، قبل أن يتم تحويل كل منهما على حدة إلى المحاكم الإسرائيلية والفلسطينية.