تزامنا مع افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مساء أول من أمس رسميا، أعلن أحد الباحثين والخبراء العالميين الذين تم استقطابهم للعمل في الجامعة عن بدء السعودية في إنجاز مشروع علمي ضخم، يهدف إلى استغلال مياه البحر الأحمر في زراعة القمح لإنتاج محصول يغطي حاجة المملكة منه بالكامل.
وأوضح كيان جو، مدير معهد سنغافورة للنباتات، وأحد الباحثين الخبراء، أنه تم إنجاز نحو 10 في المائة من ذلك المشروع، الذي وصفه بـ«الصعب»، إلى جانب استخدام جينات النباتات لتطوير المزروعات في السعودية.
من جهته، أكد عادل بشناق، الخبير الزراعي على أهمية هذا المشروع، باعتباره يجسد الاستفادة من مياه البحر الأحمر، إضافة إلى زيادة القيمة الاقتصادية للمشاريع الزراعية والسياحة على منطقة الواجهة البحرية.
وقال بشناق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «كانت هناك دراسات منذ حوالي خمس سنوات بهذا الصدد، غير أنها لم تصل سوى إلى نصف ملوحة البحر الأحمر والخليج العربي»، إلا أنه أشار إلى أنه مع الدراسات والبحوث المستمرة سيتم الوصول إلى الهدف المنشود.
وذكر أن الزراعة والثروة السمكية والسياحة الطبيعية من شأنها أن تحقق جدوى اقتصادية كبيرة للدولة إذا ما تم الربط بينها بشكل جيد. وأضاف من الضروري وجود نظرة شمولية ومشاريع متكاملة ومترابطة، من ضمنها إنشاء قنوات لسحب مياه البحر إلى الأراضي الداخلية، وذلك لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الأراضي الموجودة في منطقة الربع الخالي، التي تكون تحت مستوى البحر إذا ما وفرت وزارة الزراعة مياه البحر داخلها، إذ إن ذلك من شأنه أن يحقق الفائدة من نواحٍ عدة تتمثل في الزراعة الملحية والحصاد والطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذا الحل سيوفر احتياجات السعودية للقمح والعالم أيضا.
وبيّن أن السعودية تملك قدرة شرائية وقنوات توفير للقمح وإن لم تزرعه، خصوصا أن التركيز الأساسي منصب على مصادر توفير الغذاء بشكل مضمون ومتنوع، عدا عن تحكمها في الشركات الموفرة للغذاء في الأسواق.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في خطة الأمن الغذائي الوطني بشكل متكامل وصحيح، معتبرا أن فكرة امتلاك المزارع لضمان الغذاء فقط ليست سليمة، وإنما لا بد من وجود القدرة على تطوير المصادر وتخزين الغذاء وتوفيره.
وبدأت زراعة القمح في السعودية منذ السبعينات بعد أن استغلت الحكومة الطفرة في منح المزارعين إعانات مغرية وقروضا زراعية، إلى جانب وجود البنك الزراعي، الذي كان يساعدهم ويشجعهم للدخول في ذلك المجال ضمن برنامج يضمن لهم في ذلك الوقت سعرا يبلغ نحو 3 آلاف و500 ريال (933.3 دولار) للطن الواحد.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا منذ نحو عامين خاصا بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية بجميع المدن والقرى والهجر السعودية، والمتضمن توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها ثماني سنوات، بمعدل سنوي يبلغ حوالي 12.5 في المائة.
يشار إلى أن مساحة أراضي محصول القمح في السعودية بلغت نحو 326 ألف و161 هكتارا، فيما وصل إنتاجه إلى حوالي مليون و985 ألف و556 طنا خلال العام الماضي وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة السعودية.