أظهرت إحصاءات مصرفية مجمعة تركزا صريحا لعمليات الإقراض والتمويل بنسبة 81 في المائة.ضمن نطاق العاصمة وضواحيها. وكشفت أن القطاع التجاري يستأثر وحده بما نسبته 40 في المائة من إجمالي التسهيلات.
وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض والتسليفات المصرفية الموجهة للقطاعات الخاصة، المحررة بالعملات الأجنبية، نحو 23 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي. يضاف إليها أقل من 4 مليارات دولار كقروض محررة بالليرة. وفقا لتقرير دوري تعده دائرة البحوث في مجموعة بنك الاعتماد اللبناني. ولدى المصارف محفظة موازية في القيمة تمثل التمويل الموجه للقطاع العام. موزعة بين سندات خزينة بالليرة وسندات يوروبندز بالدولار الأميركي.وهي تساوي أكثر من نصف الدين العام الإجمالي البالغ، في الفترة ذاتها، نحو 47 مليار دولار.
ووفق توزع محفظة القروض الخاصة على القطاعات، حلت القروض الشخصية (الشاملة للقروض السكنية) في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري. بنسبة 21 في المائة. تلتها عمليات تمويل البناء والتعهدات الإنشائية بنسبة 14.2 في المائة. ثم القروض المخصصة للصناعة بنسبة 12.4 في المائة. والوساطة المالية بنسبة 8.4 في المائة. فيما تدنت القروض في القطاع الزراعي دون 1 في المائة. أي ما يوازي نحو 220 مليون دولار فقط.
أما في توزيع المقترضين، فقد حاز الأفراد، أي أصحاب القروض الشخصية شاملة قروض السيارات والإسكان والبطاقات المصرفية، المرتبة الأولى بتفوق كبير بلغت نسبته نحو 76 في المائة. يتوزعون نحو 4830 مليون دولار. يليهم، عدديا، التجار بنسبة 13.3 في المائة من إجمالي المقترضين بمبلغ إجمالي قدره نحو 9200 مليون دولار. ثم الصناعيون بنسبة 3.7 في المائة. بمبالغ تصل إلى 2850 مليون دولار. وقطاع الوساطة المالية بنحو 1 في المائة بمبالغ تصل إلى نحو 1920 مليون دولار. وتتوزع سائر الفئات باقي المحفظة بمن فيهم غير المقيمين، وهم غالبا لبنانيون عاملون في الخارج. ويستفيدون، بشكل خاص، من القروض السكنية والتجارية والشخصية.
ومن جهة التوزع الجغرافي، فإن منطقة بيروت الكبرى (العاصمة وضواحيها) تستأثر وحدها بنحو 18.63 مليار دولار من إجمالي محفظة القروض (80.97 في المائة). تليها محافظة جبل لبنان الملاصقة جغرافيا بنسبة 8.48 في المائة أي ما يوازي نحو 1950 مليون دولار. فيما تساوت محافظات الشمال، الجنوب والبقاع بنسب تزيد قليلا على 3 في المائة لكل منها، أي بمبالغ إجمالية قدرها نحو 2200 مليون دولار.
ويستدل من القيمة الإجمالية لمحفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص بالدولار وبالليرة أنها توازي نحو30 في المائة من إجمالي الودائع البالغة نحو 88 مليار دولار. ونحو 26 في المائة من إجمالي الأصول في الفترة المحددة. وهذا يعني أنه تتوفر لدى الجهاز المصرفي فوائض قابلة للتوظيف تراوح بين 16 و18 مليار دولار. بعد احتساب التمويل الموجه للحكومة. ومع مراعاة عدم تجاوز محفظة القروض نسبة 70 إلى 80 في المائة إلى الودائع. وهي نسبة ملائمة لسلامة العمل المصرفي.
ومن جهة تمركز القروض وتوزعها، يؤكد مديرو ائتمان في العديد من المصارف، «أن التحفظ هو العنوان الجامع لكل سياسات الإقراض والتمويل، بما في ذلك التمويل الموجه للحكومة. حيث يتم تصنيفها كأكبر وأضخم عميل مشترك للمؤسسات المصرفية، ويخضع ملفها في التمويل الإضافي، وفي إعادة هيكلة محفظتها، وإجراء عمليات السواب (المبادلة) للمعايير السوقية البحتة، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة. ولكل شريحة على حدة في وقت الاكتتاب بالدين، مع إسقاط جزئي للتصنيف الدولي المتدني للديون الحكومية اللبنانية، كحصيلة تجربة طويلة وممتدة لم تشهد مرة تلكؤ الدولة في الإيفاء بالتزاماتها. حتى في أصعب الظروف».
ويعتبر المصرفيون عموما، أن الأوضاع الداخلية التي تنتقل من أزمة إلى أزمة تحد كثيرا من إمكانية طرح برامج أكبر للتمويل والإقراض. لكن القطاع يستجيب سريعا لتوجهات المستهلكين ولتعاميم البنك المركزي، خصوصا الأخيرة منها التي وفرت دعما لفوائد القروض ذات الطابع الاجتماعي (السكن والتعليم)، والقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الجديدة في هذا القطاع، والقروض البيئية (مثال السخان الشمسي). ومنحت، في المقابل تسهيلات لتوفير التمويل من الاحتياط الإلزامي، مما سيرفع وتيرة الإقراض في هذه المجالات، وسط تقديرات بضخ تمويلات جديدة تصل إلى 2000 مليون دولار.
من ناحية أخرى سجل الإنفاق المالي الذي تتكبده الخزينة اللبنانية لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان زيادة بنحو 200 مليون دولار أميركي (307 مليارات ليرة). في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ليصل مجموع المبالغ إلى 1100 مليون دولار، محتلة المرتبة الثانية في استهلاك واردات الموازنة وزيادة العجز (خارج النفقات العادية)، بعد بند خدمة الدين العام البالغة نحو 2200 مليون دولار في الفترة ذاتها.
وبلغ العجز الإجمالي في الموازنة وعمليات الخزينة اللبنانية 2586 مليار ليرة، أي ما نسبته 25.22 في المائة. بنهاية شهر يوليو (تموز) من العام الحالي من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلا ارتفاعا قدره 407 مليارات ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2179 مليار ليرة أي ما نسبته 26.23 في المائة من إجمالي النفقات.
وبلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق في 7 أشهر نحو 792 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 7.72% من مجمل مجموع النفقات، بانخفاض قدره نحو 97 مليار ليرة، مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 888 مليار لليرة للفترة ذاتها من عام 2008، أي ما نسبته 10.69% من مجمل مجموع النفقات.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة، بحسب البيان الشهري لوزارة المال الصادر أمس، ما قيمته 7668 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 1539 ونسبته 25.1 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 7255 مليار ليرة.أي ارتفاعا بلغ نحو 1622 مليار ليرة نسبته 28.8 في المائة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك بقيمة 763 مليار ليرة تقريبا وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 253 مليار ليرة.
أما إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) فقد بلغ نحو 10254 مليار ليرة مقابل 8308 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 1946 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 23.42 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 369 مليار ليرة، وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 307 مليارات ليرة.
وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام نحو 6877 مليار ليرة، وذلك مقارنة مع مبلغ 5241 للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1636 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.