هوت أسهم شركة «دي.إن.أو إنترناشيونال» النرويجية للنفط والغاز بنسبة بلغت 55 في المائة أمس وسط مخاوف من أن تحول حكومة كردستان العراق وقفا مؤقتا لترخيص عمل الشركة في شمال العراق إلى وقف دائم.
وقالت «دي.إن.أو» إنها تجري مناقشات مع السلطات الكردية لحل الخلاف لكن ليس من الواضح للمحللين ما الذي يمكن أن تفعله الشركة لتصحيح الوضع.
وفي التعاملات المبكرة نزل سهم «دي.إن.أو» 46.1 في المائة إلى 3.59 كرونة مما خفض قيمتها السوقية بنحو 500 مليون دولار. وكان قد تم وقف تداول أسهم الشركة منذ يوم الاثنين الماضي بسبب الخلاف مع السلطات الكردية.
وقال محللون في «كريدي سويس» في وقت سابق هذا الأسبوع قبل انهيار قيمة السهم إن الأكراد مسؤولون عن نحو 75 في المائة من قيمة الشركة.
ويدور الخلاف حول بيع 44 مليون سهم من أسهم الشركة للسلطة الكردية وانتهى الأمر بالأسهم في يد شركة «جينيل» التركية الخاصة.
وعلقت السلطات الكردية ترخيص «دي.إن.أو» بعد كشف تحقيق أجرته بورصة أوسلو دور السلطة الكردية التي قالت إن ذلك تسبب في إلحاق ضرر بالغ وغير مبرر بها.
وبحسب «رويترز» قالت هيئة الرقابة المالية النرويجية، أمس، إنها طلبت من الشرطة التحقيق في بيع الأسهم.
وقوض الخلاف الثقة في التراخيص الموقعة بين السلطات الكردية وشركات نفط غربية وأثار مخاوف بشأن مستقبل اندماج معتزم بين «جينيل» و«هريتاج أويل» وهي شركة أخرى تعمل في المنطقة الكردية في شمال العراق.
وقلص الخلاف كذلك من الآمال في أن تصبح المنطقة التي تقول حكومة كردستان العراق إنها تضم احتياطيات نفطية تبلغ نحو 40 مليار برميل منتجا رئيسيا للنفط وتساعد العراق على زيادة إنتاجه بدرجة كبيرة في السنوات المقبلة.
وقال محللون إنه ليس من الواضح ما الذي يمكن أن تفعله «دي.إن.أو» لتصحيح الوضع مع السلطات الكردية.
وقال إل ستانتون، المحلل في «آر.بي.سي»، في مذكرة بحثية بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) الجاري «ليس من الواضح ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع سوى أن تقدم بورصة أوسلو و«دي.إن.أو» اعتذارا». وأضاف «أي تعويض مالي مثل تعديل عقد المشاركة في الإنتاج مع «دي.إن.أو» سيعقد الأمر في نظرنا إذ إنه سيلقي الضوء على المزيد من المخاطر». غير أن آخرين قالوا إن السلطات الكردية لديها حافز لإيجاد حل للمشكلة.
وقال ماريوس جارد من «كارنيجي» للسمسرة «حتى مع هذا الخلاف الأكراد لا يريدون إبعاد مستثمرين آخرين عن المنطقة. لذلك فإن من مصلحة الطرفين حل هذا الأمر». وأضاف «لكن هناك حالة من عدم التيقن بشأن نوع الحل الذي يمكنهم التوصل إليه لتصحيح الأضرار التي يقول الجانب الكردي إنها ألحقت به». وتصدر «دي.إن.أو» نحو 50 ألف برميل يوميا من حقل طاوكي في كردستان لكنها لم تحصل بعد على أي إيرادات بسبب الخلافات القائمة بين السلطات الكردية والحكومة المركزية في بغداد بشأن اقتسام الإيرادات.
وخفض الخلاف كذلك أسهم شركات أجنبية أخرى تعمل في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في العراق مثل «هريتاج أويل» و«جلف كيستون».
وقالت «دي.إن.أو» إنها تعد لاتخاذ إجراء قانوني ضد بورصة أوسلو التي تعتقد أنها انتهكت قواعد السرية بالكشف عن اسم مشتري الأسهم. ونفت بورصة أوسلو مرارا ارتكاب أي مخالفات.