تتجه أنظار المستثمرين في السوق المالية لتداول الأسهم السعودية بشغف كبير إلى النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، خاصة بعد أن شهد المؤشر العام تحركات إيجابية من الناحية الفنية في آخر تداولاته قبيل إجازة عيد الفطر، حيث ينتظر أن تبرر بداية تعاملات السوق غدا نوعية هذه التحركات، وماذا كانت مدعومة بتوقعات إيجابية للأسهم القيادية خاصة في قطاع البتروكيماويات.
وكان سهم «سابك» قد عاد مجددا إلى قيادة السوق بعد أن تراجع سهم «مصرف الراجحي» ثاني أكبر الشركات تأثيرا على السوق عن تصدر دفة السوق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.
ولا يزال الغموض يسيطر على النتائج المالية للقطاع المصرفي جراء الأحداث الأخيرة لقضية سعد والقصيبي التي لعبت دورا كبير في تراجع بعض أسهم القطاع إلى مستويات متدنية مقارنة ببعض الشركات الأخرى بالقطاع نفسه.
وبين عودة أسعار النفط إلى الارتفاع ودعمها للقطاع البتروكيماوي ونوعية الضبابية على قطاع المصارف، يبقى قطاع الاتصالات تحت تأثير فرق العملات التي شابت قوائمها المالية خلال الربعين الأخيرين رقم تحقيقها نتائج إيجابية في ظل الأزمة المالية العالمية.
وخلفت الظروف الاقتصادية لكثير من الأسواق العالمية خلال الفترة الأولى من العام الحالي كوارث مؤلمة نتيجة التراجعات القوية للشركات المؤثرة في الاقتصادي الدولي، ولم تكن السوق السعودية في معزل عن هذه التأثرات، إلا أنها على الرغم من ذلك لا تزال في مستويات مطمئنة من حيث الأداء، بل إن الأهم يتركز في زيادة التشريعات والقوانين المنظمة للسوق والحافظة لحقوق المتعاملين فيها.
وعلى الرغم من التغيرات الجذرية التي شهدتها السوق المالية داخل الهيئة التشريعية وإضافة بعض الأحكام التشريعية والمزيد من الإدراجات الجديدة التي زادت العمق الاستثماري، فإن ذلك لم يسهم بشكل كبير في تغير سلوكيات المستثمرين والمتعاملين خلال الأعوام الماضية.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن سوق الأسهم السعودية قد تجاوزت المرحلة الأسوأ في تاريخها بعد أن شهدت الكثير من الأسهم مستويات قياسية لم تعهدها منذ أكثر من 6 سنوات، تزامنت مع الحالة السلبية للاقتصادات الدولية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاقتصاد السعودي قوى ومتين نتيجة السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة تجاه القطاع المصرفي.
لذلك كان من الطبيعي أن تعود السوق بتحركات إيجابية نتيجة المشروعات الكبيرة التي تشهدها السعودية خلال الفترة الحالية، والتي ستستقطب الكثير من الأموال والأيدي العاملة، والتي من شأنها تحرك الاقتصاد نحو الأفضل.
وكانت سوق الأسهم قد شهدت بعض التعافي في أدائها نهاية التداولات الأسبوع الأخير من رمضان، أدى إلى تحول 64 في المائة من الشركات من النطاق السعري الأول، وهي الأسهم التي تتداول دون نطاق سعري 25 ريالا، حيث ارتفعت 59 سهما إلى النطاق السعري الثاني وهو بين 25.10 و50 ريالا، حينما أغلق المؤشر العام عند مستوى 5947.77 نقطة.