كشف لـ«الشرق الأوسط» مختصون ومستثمرون عن دخول السعوديين في سباق الاستثمار في الذهب متزامنا مع تحركات وتنبؤات بتصاعد أسعاره خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، مفصحين عن تقديرهم بأن نسبة 20 في المائة من محافظ المستثمرين السعوديين في الذهب دخلت للاستفادة من تحرك الذهب على المستوى العالمي.
واستقر سعر الذهب حتى أمس عند مستويات سجلها الأسبوع الماضي مدعوما بضعف الدولار لكنْ حدّ من المكاسب عدم الارتياح إزاء الحدود القصوى للمراكز الدائنة في الأسواق الآجلة. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1013.5 دولار للأوقية، ليظل السعر قريبا من أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 85.1023 دولار والمسجل الأسبوع الماضي.
ورشح سامي المهنا، الخبير السعودي في المعادن الثمينة ومستثمر في مجال الذهب ألا يكون السعوديون قد غامروا بقوة في الدخول للاستثمار في الذهب التي تشهد أسعاره موجة من الارتفاعات مشيرا إلى أنهم في الوقت ذاته لم يتفرجوا بل اتجهوا بنسبة تتجاوز 20 في المائة من محافظهم الاستثمارية المتخصصة في الذهب للمتاجرة والاستفادة من حركة صعود الذهب في الأسواق العالمية.
ولفت المهنا إلى أن التوجه للاستثمار في الذهب يأتي وسط توافر عوامل معززة وتدفع إلى الذهاب نحو الفرص الاستثمارية المتاحة، مفصحا أن الحالة التي خلفتها الأسواق المالية واستمرار تسجيل خسائر مالية في محافظ الأسهم إضافة إلى ركود الوضع العقاري وعدم وجود فرص جاذبة للدخول فيه، دعت إلى وضع مخصصات في المحافظ للاستفادة من الذهب خلال هذه الفترة.
وأبان المهنا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك المحلية ظلت بعيدة عن الدخول في الاستثمار بل لا تزال غير راغبة في الدخول في غمار التجارة بالذهب والاكتفاء بدور الوسيط فقط.
وحول أسباب صعود الأسعار بهذا الشكل، كشف المهنا أن هناك توجها عالميا من شريحة المستثمرين في أميركا الشمالية واليابان والصين بسبب تدهور الدولار وعملات بعض الدول، أن كثيرا من المستثمرين حولوا عملاتهم الورقية إلى ذهب.
وزاد المهنا: «هناك من بين الأسباب أن منجمين مهمين في جنوب أفريقيا ومنجم في كوريا الجنوبية توقفوا عن استخراج الذهب لتوقع صعوده إلى 1500 دولار للأونصة (32.15 غرام كوحدة وزنية) يطلق عليها (أوقية)، دفع بالأسعار كذلك».
وأشار المهنا إلى أن الوضع بالنسبة للخليج مشابه للسعودية حيث توجد صحوة للاتجاه لشراء الذهب عبر جزء من أموال بعد أزمات البورصات دائما ما نطالب بتحول جزء من الأموال، لافتا إلى أن قطر رفعت مخزونها من الذهب مقابل عملاتها الورقية مستفيدة من دروس أزمة الخليج.
وتوقع المهنا أن يستمر الارتفاع حتى يصبح هدوءا سياسيا في الشرق الأوسط (إيران والعراق وأفغانستان، وفلسطين واليمن) وهو عامل للاتجاه نحو شراء الذهب، بينما في المقابل أي ردود فعل عكسية مرشحة أن لا يزيد الهبوط دون 900 دولار للأونصة.
من ناحيته، أفاد حسين الخليفة المدير العام لمصنع الخليفة للذهب والمجوهرات أنه رغم وجود حركة ذهب عالية فإن هناك نوعا من التحفظ لا سيما بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات عالية اخترق بها حاجز 1000 دولار.
وأضاف الخليفة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوقت الحالي سيشهد إحجاما بعد وصول السعر إلى مستوى عال ليس بسبب قلة السيولة ولكن خوفا من الوقوع في شرك الخسارة في حال عدم مضي الأسعار إلى مستويات عليا.
في المقابل، يقول الخليفة إن عمليات تصنيع وتوزيع الذهب في أسواق التجزئة المحلية لم تتأثر رغم وجود طلب عليها في مستويات متوسطة، موضحا أن المصانع المحلية لن تلجأ إلى رفع الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
وهنا يقول المهنا إن فترة العيد والإجازة ألقت بآثارها على السوق لا سيما مع تمديد فترة الإجازة المدرسية وتوجه البعض للسفر مما خلق أجواء هادئة في أسواق بيع التجزئة المحلية.
واستطرد المهنا بتأكيد أن هناك بعضا من مناطق المملكة لم تتأثر بالارتفاع السعري الحاصل في أسواق الذهب وذلك مع ضغوطات العادات والتقاليد مما دعا إلى عدم استمرار مستوى المبيعات هناك لا سيما أن هذه الفترة ستشهد موسما للأفراح.