أفادت مصادر مصرفية لبنانية أن لبنان تلقى من صندوق النقد الدولي 4.8 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة (DTS) قبل الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، تلتها 184 مليونا. وبحسب أسعار صرف العاشر من سبتمبر (أيلول) فإن المنح الإجمالية للبنان يفترض أن ترتفع إلى 304.8 مليون دولار.
وتأتي هذه المنح من صندوق النقد في إطار برنامج جديد، ضخ الصندوق بموجبه 250 مليار دولار في الاقتصاد العالمي في 28 أغسطس (آب) الماضي، و33 مليار دولار في التاسع من سبتمبر (أيلول) من أجل دعم احتياطات العملة الصعبة لدى الدول الأعضاء في الصندوق بهدف مساعدتها على محاربة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر الصندوق أن نحو 110 مليارات دولار ستمنح للأسواق الناشئة والدول النامية على شكل حقوق سحب خاصة، تمنح للأعضاء المساهمين في فرع حقوق السحب الخاصة على أساس حصصهم الحالية المحتسبة على قاعدة حجم كل اقتصاد.
وبحسب نظام الصندوق، يفترض في كل دولة أن تتسلم من حقوق السحب الخاصة مبلغا يوازي 74 في المائة من حصتها الحالية على أن تبلغ الكميات الإجمالية التي ستمنح للأعضاء نحو 316 مليار دولار في مقابل 33 مليارا في الوقت الراهن.
ويقول مسؤول في الصندوق إن حقوق السحب الخاصة الممنوحة للدول الغاية منها دعم احتياطها واستخدامها في توفير السيولة الأقل كلفة.
تقتضي الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة تحتسب على أساس سلة من العملات المستخدمة في المبادلات التجارية والمالية العالمية. ويمثل الدولار في هذه السلة نسبة 44 في المائة يليه اليورو (34 في المائة)، فالجنيه الإسترليني والين الياباني (11 في المائة لكل منهما). ويستخدم صندوق النقد حقوق السحب الخاصة كوحدة حسابية تحتسب على أساس يومي، ويمكن للدول الأعضاء تحويلها إلى عملات أخرى.
واستنادا إلى الحصة اللبنانية يأتي لبنان في المرتبة 90 بين الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 186 دولة، وفي المرتبة 15 بين دول الشرق الأوسط الثماني عشرة. وتجدر الإشارة إلى أن احتياطات مصرف لبنان المركزي بلغت 25.6 مليار دولار في منتصف سبتمبر (أيلول).