قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن الصومال سيصبح «أفغانستان جديدة» إذا لم تمنح الدول الغربية حكومتها الأدوات اللازمة لمنع تنظيم القاعدة من اكتساب موطئ قدم في أفريقيا. ورفض النواب السويسريون أمس وبشكل نهائي إرسال 30 عسكريا للمشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي «أتلانتا» لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، في وقت تشتد فيه الخلافات والمواجهات بين فصائل المعارضة الصومالية، للسيطرة على ميناء كيسمايو الاستراتيجي في جنوب البلاد بعدما عينت حركة الشباب الإسلامية من جانب واحد إدارة جديدة للمنطقة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمعونات الإنسانية كاريل دي جوخت لـ«رويترز» بعد اجتماع مع دبلوماسيين ومسؤولين بالأمم المتحدة «إننا نمر بموقف صعب للغاية لكن يجب علينا ألا نترك الصومال للمتطرفين. يوجد نفوذ لـ(القاعدة) في الصومال، ينمو سعيا إلى اكتساب موطئ قدم، ويجب أن نوقفهم في مكان ما». وأضاف قوله «إذا سمحنا بحدوث هذا فإن السؤال التالي سيكون ما هو البلد التالي؟.. يجب أن نتحلى بالمرونة وأن نقف موقفا حازما. إنه أمر صعب للغاية ومحفوف بمخاطرة شديدة ولكن ليس لدينا من خيار آخر».
وقال دي جوخت «إن (القاعدة) تبحث عن معاقل في دول منهارة، وهذا ما حدث في أفغانستان. لقد أبرمت الحكومة صفقة مع طالبان، ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك، وإلا فسيصبح لدينا أفغانستان جديدة». وقال إن قوات حفظ السلام يجب منحها مزيدا من الموارد للتصدي للمتمردين، ولكن الأهم أنه يجب على الدول الغربية أن تستثمر المزيد من الأموال لمساعدة الحكومة على الوقوف على قدميها وتقديم الخدمات العامة الأساسية مثل الصرف الصحي والرعاية الصحية. وقال دي جوخت «لقد قررت المفوضية الأوروبية استئناف تقديم تمويل يصل إلى 60 مليون يورو لبعثات حفظ السلام ونحن نعمل في بيئة صعبة للغاية لكن الأمن له أهمية قصوى». وأوضح أن «الحكومة تحتاج إلى مزيد من المعونات من المجتمع الدولي حتى يمكنها بسط نفوذها خارج مقديشو لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وامتلاك الموارد اللازمة لتثبت للناس أنها تحظى بالمصداقية وألا يلجأوا إلى المتمردين».
يأتي ذلك في وقت رفض فيه النواب السويسريون نهائيا أمس إرسال ثلاثين عسكريا للمشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي «أتلانتا» لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وكانت الحكومة والاتحاد السويسري يؤيدان إرسال وحدة لمكافحة القرصنة في خليج عدن لكن النواب رفضوا هذه الخطة مرتين بينما وافق مجلس المقاطعات على هذه الفكرة. وخلال المناقشات أكدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي أن سويسرا ستعطي «صورة دولة غير متضامنة» تنعكس على نشاطاتها الدبلوماسية، إذا لم تشارك في العملية.
لكن مجموعة من النواب بينهم ممثلو دعاة حماية البيئة (الخضر) والحزب اليميني الشعبوي رفضوا هذه الحجج التي أعاد تكرارها وزير الدفاع أولي مورر الذي ينتمي إلى الحزب الشعبوي. ويرى حزب الخضر أن على سويسرا أن تظهر تضامنا لكن فقط على الصعيدين المدني والإنساني.
إلى ذلك، نشبت خلافات جديدة داخل الفصائل الإسلامية المعارضة في جنوب الصومال، بعد إعلان إدارة كيسمايو كبرى مدن جنوب الصومال الانضمام إلى حركة الشباب المجاهدين. وعارض الزعيم الإسلامي البارز الشيخ «حسن تركي» نائب رئيس الحزب الإسلامي المعارض، رئيس معسكر «رأس كامبوني» والمطلوب أميركيا، انضمام الإدارة الإسلامية في كيسمايو على بعد 500 كم إلى الجنوب من العاصمة مقديشو إلى حركة الشباب المجاهدين. وقال الشيخ تركي في مؤتمر صحافي إنه يعارض أصلا انضمام إدارة كيسمايو إلى المناطق التابعة لحركة الشباب، واعتبر ما حدث نقضا للاتفاقات السابقة المبرمة بين الفصائل الإسلامية المتحالفة التي استولت على مدينة كيسمايو في أغسطس (آب) من عام 2008. وقال إنه «لا يعترف أصلا بالجناح الذي أعلن انضمامه لحركة الشباب».
وكان الشيخ تركي يعلق علي تصريحات للمتحدث باسم إدارة كيسمايو الإسلامية الشيخ حسن يعقوب الذي أعلن أمس عن أن الإدارة قررت الانضمام إلى الولايات الإسلامية التابعة لحركة الشباب. وكان فصيل من التحالف الإسلامي الذي كان يحكم المدينة أعلن عن انضمامه إلى حركة الشباب المجاهدين. إلا أن فصيلي «رأس كامبوني» و«عانولي» التابعين للحزب الإسلامي لم يشاركا في هذا الانضمام. وكان تحالف إسلامي يتكون من أربعة فصائل أبرزها حركة الشباب المجاهدين قد سيطر على مدينة كيسمايو في أغسطس (آب) عام 2008، وتم تشكيل إدارة مستقلة للمدينة لتفادي الصدام بينها.
واتفقت هذه الأطراف آنذاك على إدارة المدينة بالتناوب، غير أن الموالين لحركة الشباب في الإدارة رفضوا تسليم الإدارة بعد انقضاء مدتهم، مما أدى إلى اندلاع حرب كلامية بين أركان هذا التحالف الإسلامي الذي يجمعه معارضة الحكومة الصومالية. ويسود جو من التوتر إقليم جوبا السفلي وعاصمته كيسمايو، حيث وضع مقاتلو الشباب في المنطقة في حالة تأهب قصوى، فيما تتمركز الميليشيات التابعة للشيخ حسن تركي زعيم جماعة «رأس كامبوني» على مقربة منها، وهناك مساع لتفادي صدام بين مقاتلي الفصائل الإسلامية في المنطقة.