كشف الناطق باسم جيش حكومة جنوب السودان (الجيش الشعبي لتحرير السودان)، اللواء كوال ديم كوال عن أن قائد «جيش الرب» المناوئ للحكومة الأوغندية، الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب، دخل إلى مناطق في جنوب دارفور بعد أن تسلل إلى أفريقيا الوسطى العام الماضي، ولم يستبعد أن يتم استخدامه من قبل الجيش السوداني في المناطق الحدودية بين دارفور وجنوب السودان ومحاربة الحركات المسلحة في الإقليم، ولم يتسن التأكد من مصدر في الجيش السوداني.
وقال كوال لـ«الشرق الأوسط» إن قوات من الجيش الأوغندي سلمت الجيش الشعبي 7 أفراد، ثلاثة منهم من مقاتلي جيش الرب للمقاومة الأوغندي، بينهم أربع نساء تم اختطفاهن من أولئك المتمردين، وأضاف أن المعلومات التي توفرت من التحقيقات التي جرت معهم هي أن زعيم جيش الرب جوزيف كوني تحرك من أفريقيا الوسطى التي لجأ إليها أواخر العام الماضي هربا من المعارك التي اشتدت عليه، وتابع: «في الحادي عشر من هذا الشهر توجه كوني إلى طمبرة بغرب الاستوائية قادما من أفريقيا الوسطى وتوجه إلى راجا في ولاية غرب بحر الغزال، وسكانها لاحظوا وجود أشخاص غريبين في منطقتهم، تم التعرف عليهم، وتأكد أنهم ينتمون إلى قبيلة الاشولي التي ينحدر منها كوني»، مشيرا إلى أن أعدادهم كبيرة لكن حالتهم الصحية منهكة وتظهر عليهم آثار إعياء، وقال إن النساء المختطفات اثنتان من قبيلتي الباريا والزندي من جنوب السودان والأخريين من دولة الكنغو المجاورة للسودان.
ووصف كوال قائد جيش الرب جوزيف كوني بالمرتزق، وقال إن توجه كوني إلى دارفور الغرض منه طلب الحماية من الجيش السوداني بعد الضربات العسكرية التي وجهتها له مروحيات القوات الأوغندية آخرها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وأضاف: «الجيش الأوغندي سلمنا أربعة من ضباط قوات جوزيف كوني وسجلوا اعترافات بأن قائدهم ترك قوة صغيرة لعمل مناوشات للجيش الشعبي في مناطق بغرب الاستوائية لتمكينه من دخول دارفور التي تحازي الجنوب لكن القوة أصبحت تسلم نفسها»، مؤكدا أن اللواء (43) التابع للجيش الشعبي في حالة تأهب قصوى ويعمل في بحث مكثف للقبض عليه أو قتله، وقال: «تم إبلاغ المواطنين في مدينة راجا بأنه يقوم باختطاف الفتيات وصغار السن».
ولم يستبعد كوال أن يتم استخدام كوني في مواصلة الحرب في المناطق الحدودية بين الجنوب ودارفور وفي الحرب ضد الحركات المسلحة في غرب البلاد، وأضاف: «جوزيف كوني هو الحبوب الأول للجيش السوداني. تم استخدامه في الماضي ضدنا ويمكن أن يتم استخدامه الآن»، وتابع: «أعتقد أن المؤتمر الوطني لديه علم بمقدم جوزيف كوني وسيعمل معه لإحداث ربكة في ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال»، وقال إن قيادته لم تبلغ الجيش السوداني للتنسيق معها في القبض على كوني لكنها أبلغت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار والتي تضم إلى جانب جيشه القوات المسلحة السودانية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن متمردي جيش الرب أصبحوا بلا قضية ضد حكومتهم في أوغندا وأنهم يقتلون المدنيين في غرب الاستوائية بجنوب السودان، وقال: «هو مستخدم من قبل الخرطوم ويعمل لأجندتها ضد الجنوب ولا نستبعد أن يتم استخدامه في دارفور». من جهة أخرى، قال مسؤولون في جنوب السودان إن مئات من قوات جيش جنوب السودان أرسلوا إلى مناطق تعرضت لأعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص. وقد وقعت أعمال العنف هذه يوم الأحد الماضي حين هاجم أفراد من قبيلة النوير قرية دوك باديت التي تعيش فيها مجموعة من قبيلة الدينكا بولاية جونجلي.
وقال وزير الداخلية في جنوب السودان قيير شوانق إن فرقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان بدأت انتشارها في المنطقة، خاصة في قرية دوك. وقالت أنباء إن كتيبة مكونة من 500 جندي موجودة في المنطقة وإن مزيدا من القوات في الطريق إليها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 1200 شخص في هجمات مماثلة في جنوب السودان هذا العام. وأرجعت معظم هذه الهجمات إلى التنافس القديم والنزاعات بسبب سرقة المواشي المتفشية في المنطقة منذ سنوات، وأصدرت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بيانات تدين بشدة هجوم يوم الأحد واتساع رقعة العنف في جنوب السودان.
وقال ديفيد جريسلي رئيس عمليات الأمم المتحدة في الجنوب إن المجموعات المسلحة التي نفذت الهجمات الأخيرة تبدو أكثر تنظيما من مجموعات سرقة المواشي التقليدية، وأضاف في تصريحات للصحافيين: «نحن قلقون بشأن احتمال وجود عناصر توجه هجماتها إلى مؤسسات الدولة. آليات الحركة تتغير». وأشار إلى أن توفر إمدادات السلاح والفراغ الأمني في بعض المناطق يؤديان إلى تفاقم العنف.
واتهم ساسة جنوبيون المسؤولين في شمال السودان بتسليح القبائل المتناحرة لنشر الفوضى قبل الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2010 والاستفتاء بشأن استقلال الجنوب في عام 2011. وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وقال إبراهيم غندور وهو عضو بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن «الجنوب يحاول التغطية على القصور الأمني لديه». وأثار تصاعد أعمال القتل هذا العام مخاوف بشأن الاستقرار في جنوب السودان الذي ما زال يتعافى من حرب أهلية استمرت 20 عاما.