أقام الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وحدة خاصة لمكافحة الشغب، مهمتها الدفاع عن جنود الجيش من اعتداءات المستوطنين اليهود المتطرفين، واعتقال المعتدين وتقديمهم إلى الشرطة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وقال الجنرال غادي شمني، قائد المنطقة الوسطى في الجيش، المسؤول عن القوات الإسرائيلية أيضا في المناطق الفلسطينية المحتلة، إن المستوطنين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء باعتداءاتهم. وأضاف: «في كل مرة يقدم فيها الجيش على هدم منزل بني من دون ترخيص في البؤر الاستيطانية أو في المستوطنات الكبرى، يقوم عدد من شباب المستوطنين بالاعتداء على الجنود بشكل عنيف وخطير. يرفسون ضابطا في وجهه، يلقون زجاجات حارقة، يقذفون الحجارة، يرشون المسامير على طريق السيارات العسكرية وغيرها. وهذا وضع لا نسمح بأن يستمر».
وانتقد شمني ضباطه الميدانيين في الضفة الغربية، الذين يسكتون على هذه الظواهر، ويتعاملون بنعومة مع المستوطنين. وقال: «لا سكوت بعد اليوم، فكل معتد سيعالج في النيابة بلا مسايرة».
وتضم هذه الوحدة مجموعة من المحاربين في سلاح المظليين وسلاح المشاة، الذين تدربوا على قمع المظاهرات الفلسطينية، وأصبحوا خبراء في تفريق المظاهرات ومكافحة الشغب. وستكون من مهامهم أيضا صد الاعتداءات الاستيطانية على المواطنين الفلسطينيين الميدانيين.
من جهة ثانية، لجأت النيابة العامة في إسرائيل إلى أسلوب ردع آخر ضد المستوطنين، هو مطالبتهم بدفع تعويضات عن عمليات هدم البيوت غير المرخصة للمستوطنين. وقدمت دعوى قضائية تطالب فيها عائلة استيطانية بدفع مبلغ 153 ألف دولار. ولكي تبرر هذا الإجراء أمام المستوطنين، اختارت النيابة عائلة عربية متهمة بالتصدي لهدم بيت في أم الفحم الشهر الماضي، وطالبتها بدفع تعويضات بقيمة 200 ألف دولار. ورد المستوطنون على هذه القرارات بحقد بالغ. وقال ايتان بن جبير، زعيم مستوطنة الخليل، إن «الجيش بات مفلسا، ليلجأ إلى هذه الأساليب». وأضاف: «نحن نفهم أن يقوم الجيش بشن حرب على حزب الله أو على حماس. لكن أن يقمع اليهود لمجرد كونهم يهودا يحملون الأيديولوجية الصهيونية، فهذا لا يحتمل». وتجند إلى جانب المستوطنين، الجنرال في جيش الاحتياط، بيرح طال. فقال إن هناك من يسعى لتسييس الجيش الإسرائيلي، وتحويله إلى أداة في عمل الأحزاب السياسية، وهذا يمس المبادئ الديمقراطية التي قام على أساسها النظام الديمقراطي.