نفت وزارة الداخلية المغربية وجود لائحة أسماء ممنوعة من الترشح لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهي الانتخابات التي ستجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بيد أن مصدرا رسميا أبلغ « الشرق الأوسط» أن الوزارة طلبت من الأحزاب عدم ترشيح من تحوم حولهم شبهات.
وفي غضون ذلك، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) عدم ترشيح أي شخص يثبت تورطه في استعمال «المال الحرام».
إلى ذلك، تجري اليوم (الجمعة) محاولة ثانية لانتخاب رئيس جهة (منطقة) الرباط بعد أن أدت خلافات وملاسنات وعراك، خلال الأسبوع الماضي، إلى تعليق انعقاد الجلسة في حين تبادل تكتلان الاتهامات بعرقلة تلك الجلسة.
وفي تطور لافت، أعلن محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة عن سحب ترشيحه لرئاسة مجلس منطقة الحسيمة، التي تعذر إجراء الانتخابات فيها أمس.
وأكدت مصادر حزبية في الرباط، أن انتخابات رئاسة الجهة (المنطقة) ستجري اليوم، في حين استمر التراشق بالتصريحات بين الجانبين، حيث يتنافس كل من عبد الكبير برقية من حزب الاستقلال ومحمد بن حمو، من حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة منطقة العاصمة.
ووصف بن حمو، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الاتهامات التي وجهت إلى «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير»، وهو التحالف الذي يرشحه للرئاسة، بإثارة الفوضى والشغب وعرقلة السير العادي لجلسة انتخاب رئيس جهة «الرباط سلا زمور زعير» بأنها «افتراءات وأكاذيب يقصد منها تضليل الرأي العام». وقال بنحمو لـ«لشرق الأوسط»: «ما وقع هو أننا تدخلنا بسبب إشكال قانوني طرح مع انطلاق الجلسة، تمثل في رئاستها التي تولاها برقية بصفته العضو الأكبر سنا، علما بأنه مرشح لرئاسة الجهة، وهذا ما يتنافى مع القانون، إذ لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في الوقت نفسه الأمر الذي يتناقض كذلك مع القيم والمبادئ الديمقراطية».
وأضاف بن حمو «اقترحنا وبهدوء حلا موضوعيا وتعويض برقية بشخص آخر أصغر منه سنا، وهو عضو من مجموعته يصغره بشهر فقط لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض». وردا على ما قاله تحالف الغالبية المساند لبرقية من أن أعضاء غير منضبطين من أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية انشقوا عن تحالف الغالبية دون اعتبار لمواقف أحزابهم المشاركة في الائتلاف الحكومي، أكد بن حمو أن «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير» الذي يضم أحزاب: الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وأعضاء في حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ممثلي نقابات عمالية، هو تحالف حقيقي لهيئات سياسية، ويضم قياديي هذه الأحزاب، وأن من وقع مع الفريق الآخر ما هم إلا أشخاص يمثلون أنفسهم، عكس مزاعم الطرف الآخر»، على حد تعبيره.
وعبر بن حمو عن تفاؤله بشأن جلسة اليوم، وقال «ستمر الجلسة في أجواء أفضل وأحسن مما كانت عليه في الجلسة السابقة، وستكون كلمة الفصل للقانون والديمقراطية».
ومن جانبه، عبر عبد الكبير برقية مرشح الغالبية للرئاسة، والتي تضم 50 عضوا، إدانته للممارسات والسلوكات التي لجأ إليها ممثلو الأصالة والمعاصرة ومن معهم. وقال لـ«لشرق الأوسط»: «تلقينا دعوة من الوالي (المحافظ) لحضور الجلسة، وترأست أشغالها بطلب من ممثل السلطة حيث كنت أكبر الأعضاء سنا، ولم يكن هناك أي مخالفة للقانون كما ادعى الفريق الآخر، إذ لا يوجد تعارض قانوني بين رئاستي للجلسة وكوني مرشحا لرئاسة الجهة، وهو الأمر نفسه الذي حدث في جهة فاس، حيث ترأس محمد الدويري جلسة انتخاب رئيس الجهة باعتباره أكبر الأعضاء سنا بالإضافة إلى أنه كان مرشحا للرئاسة، ولم يسجل أي مخالفة للقانون». وفي موضوع منفصل، أعلن الوزير محمد عبو، الذي ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار سحب ترشيحه لمنصب رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات. وقالت وكالة الأنباء المغربية إن عبو الذي اعتصم في بادرة غير مسبوقة احتجاجا على تأجيل الانتخابات، لم يوضح الأسباب التي دعته للانسحاب.
وكان عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، مرشحا عن تحالف يضم أعضاء من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العهد الديمقراطي.
وتعذر أمس إجراء الانتخابات في جهة (منطقة) تازة ـ الحسيمة ـ تاونات، وقال مصدر رسمي في الولاية إن الأعضاء المنتخبين امتنعوا عن الدخول إلى الجلسة الانتخابية إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها «اللجنة المؤقتة للدفاع عن مستقبل الجهة» لمدة ساعة أمام مقر الولاية.
وتضم هذه اللجنة نشطاء من المجتمع المدني، وهي مناهضة للوزير عبو، وأضاف المصدر أن والي الجهة لم يحدد أي موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات المتعثرة. ومن جهته، قال محمد بودرا ممثل «الأصالة والمعاصرة» إنه ورفاقه رفضوا الدخول إلى الجلسة تضامنا مع «اللجنة المؤقتة للدفاع عن مستقبل الجهة». وقال إنها «لجنة تمثل المجتمع المدني في المنطقة الرافضة لانتخاب الوزير عبو رئيسا لمجلس الجهة»، على حد قوله.
على صعيد آخر، قرر حزب الأصالة والمعاصرة عدم منح تزكية الترشح باسمه لانتخابات مجلس المستشارين لعدد من الأشخاص، قال إن «شبهات تثار حول الأموال التي يستعملونها»، في إشارة غير مباشرة إلى أموال المخدرات. وقال بيان للحزب أنه قرر «عدم منح التزكية لبعض المرشحين المنتمين إلى عدة جهات، بالنظر لما أثارته التقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل هيئات الحزب المحلية من شبهات حول توظيفهم للمال المشبوه في العمل السياسي».
وعبر الحزب عن أمله في أن تحذو الأحزاب الأخرى حذوه، من أجل تطهير الأحزاب من مفسدي السياسة وموظفي المال الحرام»، على حد تعبير البيان.
وكان شكيب بن موسى، وزير الداخلية، قال في وقت سابق خلال اجتماع مع ممثلي الأحزاب إن الوزارة على استعداد لتقديم معلومات حول جميع المرشحين إذا رغبت الأحزاب في ذلك، وهو ما يعني أن الوزارة على استعداد لفت انتباه الأحزاب للأسماء التي يعتقد بأن لهم ارتباطا بتجارة المخدرات.