أقرت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما توجهاً جديداً في التعاطي مع النظام العسكري الحاكم في بورما، من خلال اقتراح بدء حوار معه على أمل تشجيعه على القيام بإصلاحات ديمقراطية.
وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على السلطات العسكرية في حال حصول تغييرات سياسية في بورما. وقالت «نعتقد أن العقوبات لا تزال مهمة غير أنها بحد ذاتها لم تؤد إلى النتائج المرجوة للشعب البورمي». مضيفة أن «جعل الحوار والعقوبات في موقع متعارض يمثل خيارا خاطئا برأينا. سنستخدم في المستقبل هاتين الأداتين في السعي لتحقيق أهدافنا التي لم تتغير».
ومن المقرر أن تنظم انتخابات في بورما العام المقبل، هي الأولى من نوعها منذ عشرين عاما. وستنظم هذه الانتخابات في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام بورما بسبب رفضه الاعتراف بنتائج انتخابات 1990 التي فازت بها «الرابطة الوطنية للديمقراطية» التي لا تزال زعيمتها اونغ سان تشي قيد الاعتقال. ولم يسمح أبدا للرابطة بممارسة السلطة.
ومنذ أن تولى السلطة تبنى الرئيس الأميركي باراك اوباما سياسة خارجية على قطيعة مع سياسة سلفه جورج بوش مفضلا الحوار على المواجهة، وهي مقاربة بدت واضحة في العلاقات مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا.
وفي فبراير (شباط) الماضي قالت إدارة اوباما إنها بصدد مراجعة سياستها حيال بورما. وقالت هيلاري كلينتون ان هذه المراجعة لم تنته بعد. وبهدف إزالة أي شكوك أكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن أهداف سياسة الولايات المتحدة تجاه بورما لم تتغير وأن بلادها لا تزال تطالب «بإصلاحات ديمقراطية ملموسة» و «بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين». وأكدت خصوصا على حالة المعارضة اونغ سان تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام التي حرمت من حريتها لمدة 14 عاما خلال العشرين عاما الأخيرة. وقد حكم على سان تشي في الآونة الأخيرة بالإقامة الجبرية لمدة 18 شهرا، وهو ما يجعلها عمليا خارج المشاركة في الانتخابات المقررة في 2010. وأضافت كلينتون أن على السلطات العسكرية في بورما ان تبدأ «حوارا جديا مع المعارضة والأقليات الاتنية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله، إن حكومة باراك اوباما ترغب في تليين سياستها تجاه السلطات البورمية لان هذه السلطات أظهرت في الفترة الأخيرة أنها ترغب في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وعرضت وزيرة الخارجية الأميركية المقاربة الأميركية الجديدة حيال بورما على وزراء خارجية بلدان «مجموعة أصدقاء بورما» التي تضم اندونيسيا وفيتنام واليابان والصين وبريطانيا وفرنسا ضمن دول أخرى. وأكدت كلينتون في وثيقة نشرتها وزارة الخارجية ان «رفع العقوبات الآن (عن بورما) سيمثل توجيها لرسالة خاطئة وسنبقي عليها لحين التمكن من رؤية تقدم باتجاه الإصلاحات» في بورما. وأضافت «لكننا سنكون مستعدين لتخفيف العقوبات ردا على بوادر ذات أهمية من جانب الجنرالات البورميين تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية التي تعرقل تقدم بورما».