استنكر المدير العام للأمن العام اللبناني السابق اللواء الركن جميل السيد في بيان أصدره التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه لا يملك صلاحية النظر في الرسالة السورية التي طالبته بفتح تحقيق حول «التجاوزات والتزويرات المقصودة التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان وأعوانهما، لتلفيق تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اتجاه الضباط الأربعة وسورية وآخرين».
ودعا السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى «أنه يراجع موقفه حتى لا تتضرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في رصيدها وصدقيتها، لأنه من دون محاسبة ميليس وأعوانه عن تزويرات المرحلة السابقة، فإنه لا شيء يمنع أن يكون هناك مستقبلا لدى المحكمة الدولية قاض آخر مثل ميليس أو محققون مثل غيرهارد ليمان، فيقومون بالتزويرات نفسها».
وختم: «في حال لم يفتح بان كي مون هذا التحقيق، فإن المحكمة الدولية ستعتبر ساقطة أخلاقيـــا وقانونيــــا في نظر مختـــلف الدول والأشخاص ما لم تتم المحاسبة عن السنوات الأربع الماضية وجلاء الحقيقة حولها».