وضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم ائتلاف دولة القانون التكهنات حول عودته إلى صفوف الائتلاف العراقي الوطني، بإعلانه عن قرب الكشف عن ائتلافه الانتخابي الخاص الذي سيخوض من خلاله الانتخابات النيابية المقبلة، رافضا الدخول في أي ائتلاف آخر. وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، إن الإجراءات لإعلان ائتلافه مستمرة بفاعلية، مؤكدا أن «الباب لا يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف آخر». وأوضح: «إذا ما رغب ائتلاف ما في الانضمام إلى (دولة القانون) فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها». وأكد أنه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها «لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية». وأضاف أنه سيركز على «مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف (دولة القانون) للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية».
وعن الأسباب التي دعت المالكي إلى اتخاذ قراره هذا، قال سامي العسكري، عضو البرلمان المقرب من رئيس الوزراء: «إن اليوم الذي تم الإعلان فيه عن الائتلاف الجديد كان بمثابة نهاية الحوار الحقيقي بين حزب الدعوة والائتلاف»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا أنه في حال أنهم استعجلوا وأعلنوا عن الائتلاف الجديد سيعد أي طرف ينتمي إليه فيما بعد الإعلان ليس من مؤسسي الائتلاف». ولفت إلى أن «مجريات الحوار بين (دولة القانون) والائتلاف تشير إلى ضغط الأخير على المالكي لحمله على اللحاق به من خلال قضايا كثيرة، فضلا عن تخويفه بالقول تارة إنه سيخسر الانتخابات، وتارة أخرى بأن دخوله الانتخابات منفردا سيمزق الصوت الشيعي، فيما ذهبت أصوات أخرى إلى تخويفه بالمرجعيات الشيعية، وهو ما لا يجده ائتلاف دولة القانون مقبولا.
من جانبه يرى باسم شريف، النائب عن حزب الفضيلة وعضو الائتلاف الوطني، أن «الائتلاف الوطني كانت لديه رغبة وأمل بانضمام المالكي، لأنهم إذا دخلوا الانتخابات بقائمة واحدة كبيرة سوف يحصلون على نتائج أكبر، أما الدخول بائتلافين فقد يزيد من التنافس الانتخابي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات سياسية وأمنية». ولفت شريف إلى أن «مؤشرات سير المفاوضات بين الطرفين كانت تشير إلى أن المالكي لن يدخل الائتلاف إلا إذا كان مضطرا بسبب ظروف سياسية، لا سيما مع مطالبتهم المستمرة بتأجيل الإعلان عن الائتلاف».