فرضت قوات الأمن العراقية حظر التجول في تكريت أمس غداة هروب 16 معتقلا من عناصر «القاعدة» من سجن في المدينة، وأكد مسؤول أمني كبير اعتقال عدد من المسؤولين الأمنيين في محافظة صلاح الدين.
وقال مصدر أمني طالبا عدم ذكر اسمه إن «المعتقلين وبينهم خمسة حكم عليهم بالإعدام استطاعوا الفرار من أحد السجون في وسط مدينة تكريت (181 كلم شمال بغداد)». وأوضح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنهم «قاموا بخلع نافذة دورة المياه وتسللوا عبر سلالم أحد أبراج المراقبة». وتتولى قوة عراقية إدارة السجن الواقع داخل أحد القصور الرئاسية وسط تكريت، وذكرت مصادر في الشرطة أن السجناء «فروا بعد نقلهم مباشرة إلى مركز اعتقال جديد». وفرضت قوات الأمن حظرا شاملا للتجول بعد الحادث، وفقا للمصدر الذي أكد أن قوات الأمن استطاعت صباح أمس اعتقال أحد الفارين في أطراف تكريت، قال ضابط كبير في غرفة عمليات صلاح الدين إنه «موفق عبد السلام المجمعي، المحكوم بالإعدام لإدانته بقتل عناصر من الشرطة والجيش العراقي».
بدوره قال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن «ستة من المعتقلين الفارين يعتبرون خطرين». وأضاف أن «إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات مع المحافظات المجاورة، وتم إرسال وحدات للمطاردة بالإضافة إلى إرسال وحدات مراقبة إضافية على الحدود العراقية في شمال غربي البلاد» مع سورية. وأكد خلف «اعتقال عدد من الفارين، بالإضافة إلى اعتقال المذنبين المسؤولين عن حماية المعتقل». وأكد مصدر أمني «إقالة العقيد محمد صالح الجبوري مدير قوة مكافحة الإرهاب في المحافظة ووضعه قيد الإقامة الجبرية». وأشار إلى إرسال مائة عنصر من الشرطة كقوة إضافية لحراسة السجن، وفقا للمصدر.
من جهة أخرى قال مصدر في الشرطة: «من الواضح أن هناك تنسيقا مع جهة معينة ساعدت في فرار هؤلاء، ويحتمل أن يكون أحد المسؤولين قام بالمساعدة في ذلك». وأضاف أن «السجن يجب أن يكون شديد الحراسة، لكن التسهيلات التي تطالب بها منظمات حقوق الإنسان تعرقل اتخاذ مثل هذه الإجراءات». والسجن من أهم مراكز الاعتقال في المحافظة، وفقا للمصدر.
وقال أحمد عبد الجبار، النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا طارئا كان سيعقد مساء أمس يضم جميع مسؤولي الوحدات الإدارية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى لجان خاصة كانت ستحضر من بغداد، لمتابعة الأمر. وأكد أن الكشف عن ظروف القضية الآن أصبح يسيرا بعد أن تم إلقاء القبض على أحد الفارين، ويجري التحقيق معه حاليا لمعرفة كيفية الهروب، وأيضا فيما لو كان هناك تواطؤ من قبل ضباط السجن. وقال إنه تم الاتصال بشيوخ العشائر للمساعدة في ملاحقة الهاربين.
من ناحية ثانية أعلن الجيش الأميركي أمس أن قوات أمنية عراقية برفقة مستشارين أميركيين اعتقلت اثنين من المسؤولين البارزين في «رجال الطريقة النقشبندية» في كركوك شمال بغداد.
وأوضح بيان للجيش أن «قوة من الطوارئ اعتقلت صلاح الدين عبد الوهاب عثمان الملقب بـ(حجي نجدت)، مما يقطع الطريق أمام تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة»، لكنه لم يُشِر إلى تاريخ الاعتقال. ويتهم الأميركيون عثمان «بالتنسيق بين خلايا إرهابية في محافظة صلاح الدين وشمال العراق»، مشيرا إلى أن عثمان كان ضمن «هيئة أركان سلاح الجو» خلال حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.
وأكد البيان أن «قوة الطوارئ نفذت العملية وفقا لمذكرة توقيف صادرة من محكمة التحقيق» في ناحية الكرخ، في بغداد. وتابع أن «نجدت تعاون مع السلطات عبر تقديم معلومات حول النقشبندية، كما زودها بكمّ هائل من المعلومات حول الأنشطة الإرهابية والعمليات في المحافظات الشمالية في العراق». كما أشار إلى «اعتقال نجم عبد الله العجيلي اللواء السابق في الحرس الجمهوري الذي يعمل حاليا مستشارا عسكريا بارزا لجيش الطريقة النقشبندية». وأوضح أن «العجيلي اعتقل وفقا لأمر قضائي بتهمة قيادة خلية إرهابية، فهو يعمل على تسهيل الدعم المالي واللوجستي لأنشطة إرهابية في أعلى المستويات».
وينشط «رجال الطريقة النقشبندية» المجموعة المتشددة دينيا التي تعارض كل من يعمل مع مؤسسات الحكومة الجديدة، في كركوك والمناطق المحاذية وفي تكريت والموصل وديالى وبيجي. وتضم ضباط جيش سابقين ومقاتلين عربا وأكرادا وتركمانا. وتدين الجماعة التي يقودها أبو عبد الرحمن النقشبندي بالولاء لنائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري، المطلوب للقوات المتعددة الجنسيات. ويصنف الجيش الأميركي «رجال الطريقة النقشبندية» بين المنظمات «الإرهابية» التي أخذت على عاتقها في الآونة الأخيرة إطلاق حملة دعائية تشجع الفتيان والأحداث على أن يكون لهم دور في هجمات مباشرة على القوات الأمنية.