* تعقيبا على خبر «حكومة كردستان تعلق عمليات شركة نفطية نرويجية 6 أسابيع»، المنشور بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول من المستغرب ألا تقوم حكومة الإقليم بتعليق عمل الشركة؟. فإذا كان الوزير بريئا، فعلى الحكومة أن تقاضي الشركة وستكسب الدعوى. لكن الفساد ليس بالأمر الغريب على حكام كردستان، أو حكام العراق عامة. وهكذا بدأت تظهر نتائج الصفقات النفطية التي عقدتها جهات متنفذة في أربيل، من وراء ظهر البرلمان الكردي ومن دون علمه بها، بل ولا يعلم بها حتى مجلس الوزراء. يجري هذا في الوقت الذي يتحدث فيه حكامنا كثيرا عن الشفافية، وعن كون النفط أصبح ملكا للشعب. فكم من الجرائم يرتكبها عراقيون باسم العراق؟!.
أحمد علي [email protected]