أكدت أمانة بغداد أمس أن وزارتي الداخلية والدفاع ومعهما الوقفان السني والشيعي هم الأكثر تجاوزا على التصميم الأساسي للعاصمة العراقية، وكذلك الأكثر تجاوزا على أملاك الأمانة، محذرة في الوقت ذاته من مغبة هذه التجاوزات التي ستلحق ضررا بالغا بجمالية المدينة. جاء ذلك خلال اجتماع لـ«لجنة التصميم الأساسي لمدينة بغداد» برئاسة أمين بغداد صابر العيساوي. وذكر «المركز الوطني للإعلام» الحكومي أن «صابر العيساوي استعرض خلال اجتماع للجنة التصميم الأساسي لبغداد التجاوزات الحاصلة من قبل جهات ومؤسسات حكومية تتصدرها وزارتا الداخلية والدفاع والوقفان الشيعي والسني». ونقل المركز عن العيساوي قوله إن «هذه المؤسسات شيدت عددا كبيرا من المباني والمنشآت على الأراضي العائدة للدولة من دون الحصول على الموافقات الرسمية من أمانة بغداد، مما تسبب بأضرار كبيرة بالتصميم الأساسي وتشويه مظهرها، فضلا عن عرقلة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة».
وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة بغداد حكيم عبد «أن وزارة الدفاع قامت بإنشاء مركز للتدريب على الرماية في جانب الرصافة ضمن الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة بطاقة (185) ألف متر مكعب في اليوم وبكلفة (38) مليار دينار عراقي مما أدى إلى تأخير عملية إنجاز المشروع الذي يعول عليه لحل جزء كبير من الشحة في المناطق التي تقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد». وأوضح «أن وزارة الداخلية قامت هي الأخرى بإنشاء مركز أمني في منطقة بوب الشام بكلفة ملياري دينار على جزء من الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع ماء الرصافة العملاق الذي يعد من أكبر مشاريع الماء الصافي في الشرق الأوسط والذي سيسهم في تأمين احتياج المدينة المستقبلي من الماء الصافي حتى عام (2030) ما يتطلب القيام بإزالة هذا المبنى الذي يعيق تنفيذ هذا المشروع المهم فضلا عن قيام الوزارة بالتحضير لاستغلال أحد المواقع في غابة بغداد الشمالية لإنشاء مبنى فيه دون إخطار أمانة بغداد». وتابع عبد «إن ديوان الوقف السني قام بإنشاء عدد من المباني تجاوزاً خلف جامع أم الطبول في منطقة اليرموك ودون الحصول على الموافقات الرسمية ومبان أخرى في منطقة سبع أبكار وغيرها من مناطق العاصمة بغداد»، مشيراً إلى أن ديوان الوقف الشيعي قام أيضا «بإنشاء عدة مبان متجاوزة على أراضي الدولة بصورة غير قانونية في منطقة العطيفية لأغراض تجارية». وشدد على ضرورة امتناع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة عن التجاوز على الأراضي والمساحات العائدة للدولة في مدينة بغداد لمختلف الأغراض والاستخدامات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والأصولية من اللجنة العليا للتصميم الأساس المشكلة في أمانة بغداد للنظر بطلبات تغيير جنس واستعمال الأرض حفاظاً على جمالية العاصمة بغداد صاحبة الإرث الحضاري والتاريخ الكبير.