في الوقت الذي ما زال فيه البرلمان العراقي يناقش قضية سحب الثقة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير نتائج الانتخابات المحلية التي جرت بداية العام الحالي وانعدام الشفافية في العمل، طفَت على السطح قضية أخرى تتعلق بدعوة نواب عراقيين من الائتلاف الوطني العراقي إلى عدم شمول العراقيين في المهجر بالانتخابات النيابية المقبلة، لسببين: أحدهما يتعلق بمخاوف من عدم ضمان نزاهة الانتخابات في الخارج، والثاني توقعات بمشاركة ضعيفة قد لا ترقى إلى مستوى الجهود والأموال التي ستُنفَق لهذا الغرض كما حصل في الانتخابات السابقة. وتقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج بأكثر من أربعة ملايين نسمة أغلبهم في سورية والأردن، ناهيك عن دول أوروبية مثل السويد وبريطانيا ورحيل المئات إلى الولايات المتحدة. ونفى النائب أحمد المسعودي المتحدث باسم التيار الصدري الذي انضم مؤخرا إلى الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، دعوة الائتلاف الوطني إلى عدم شمول عراقيي الخارج بالانتخابات، مؤكدا أن حق الانتخابات مكفول في الدستور العراقي. غير أنه أشار إلى وجود مخاوف من عدم نزاهة الانتخابات التي ستجري في الخارج.
وقال المسعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم استجواب مفوضية الانتخابات في مجلس النواب، وتَبيّن للنواب والشعب العراقي صدق ما كان يتحدث به بعض النواب حول عدم نزاهة هذه المفوضية وشفافيتها والخروقات الكبيرة التي حدثت وتشوه العملية الانتخابية، وبالتالي فإن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالخشية»، وأضاف متسائلا: «إذا كانت المفوضية لم تستطع أن تحافظ على نزاهة الانتخابات في العراق على الرغم من كل الأجهزة الرقابية والجهات السياسية ومجلس النواب ومجالس المحافظات، وكانت الانتخابات غير نزيهة، حسب ما تبين في الاستجواب، وكانت هناك إخفاقات كبيرة، بل قد يكون هناك تورط للمفوضية في تحريف نتائج الانتخابات، فكيف إذن تستطيع المفوضية وهي بهذا المستوى أن تشرف على انتخابات خارج العراق ويضمن الشعب العراقي نزاهتها؟».
واستطرد المسعودي قائلا إن «هذا التخوف معقول وكل عراقي يشارك به، لاسيما ونحن نعلم أن كل دول الجوار وبلا استثناء تعمل على التأثير على نتائج الانتخابات، وأن أموالا بالمليارات رُصدت لذلك، وهذا ما يجعل العراقيين يتخوفون ويسعون إلى اتخاذ ضوابط لضمان سلامة الانتخابات».
وأضاف المسعودي: «إذا كانت المفوضية غير قادرة على إظهار صوت الناخب العراقي المهجَّر بشكل حقيقي فهذا يدفعنا إلى التفكير مليا، ويجعلنا نفكر في توفير بدائل أخرى للعراقي الموجود في دول الجوار مثل الدخول إلى العراق والمشاركة في الانتخابات في أقرب منطقة في المحافظات العراقية القريبة من هذه الدول»، وأكد: «نسعى لأن يشارك كل عراقي في كل هذه الانتخابات، ولكن نخشى أن تكون نتيجة الأصوات التي تأتي من الخارج لا تعبر عن أصواتهم وربما لا تمثل إرادة العراق بل إرادة دول لا تريد الديمقراطية للعراق»، وقال: «نحرص على أن لا يُستغل الناخب العراقي من بعض الدول للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال الأموال السياسية التي تقوم بعض الدول باستثمارها في هذا الموضوع».
ومن جانبه، قال هادي الحساني (القيادي في الائتلاف الوطني العراقي) لـ«الشرق الأوسط» إن «التصور الذي حدث داخل مجلس النواب هو أن الانتخابات الماضية لم يشترك فيها العراقيون المقيمون في الخارج بشكل كبير، والدعوة الآن هي تفعيل هذه المشاركة وأن لا تكون كما حصلت في انتخابات عام 2005» موضحا أن «أموالا تُصرف وجهودا تُبذل لتوفير كل الإجراءات اللازمة لهذه المشاركة ويجب أن يكون حجم المشاركة بهذا المستوى وأن لا تضيع الأموال في مشاركات ضعيفة كما حصل في السابق».
إلى ذلك، وضعت مفوضية الانتخابات آلية جديدة لفتح أكثر من 40 مركزا انتخابيا في 16 دولة عربية وأجنبية لإفساح لمجال أمام العراقيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «افتتاح تلك المراكز يعتمد على إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وتثبيت حق العراقيين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة»، مؤكدا أن «المفوضية وضعت خططا عُليا لوجيستية وفنية لضمان تسجيل واقتراع الناخبين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج وشكلت لجانا خاصة لهذا الغرض».