في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية العراقية أنها قامت بتوزيع القرطاسية المدرسية من دفاتر وأقلام ولوازم أخرى من أرقى المناشئ العالمية بمبلغ 8 مليارات دينار عراقي، وأنها بحاجة إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لتسد حاجة طلابها، أعلن الكثير من أهالي الطلبة تذمرهم من قلة هذه المواد واضطرارهم للذهاب إلى الأسواق المحلية لتكملة بقية المواد ومحاولة شرائها في وقت مبكر، كي لا يفاجأوا بطلبات أبنائهم في وقت قد لا يملكون المال لتوفيرها، حسبما أشارت أم ريام، وهي أم لخمسة أبناء جميعهم بحاجة إلى هذه المستلزمات.
فقبل نحو الشهر امتلأت أسواق العاصمة العراقية بغداد وبقية المدن العراقية بجميع المستلزمات المدرسية وبأسعار بدت مرتفعة قياسا برواتب الموظفين الذين يعيلون عوائل كبيرة فيها عدد من الطلبة ومن مراحل متعددة، وما إن بدأ العام الدراسي الجديد حتى ارتفعت الأسعار أكثر وباتت عملية الشراء بمثابة هم كبير لتلك العوائل، خصوصا بعدما فوجئ الطلبة بأن عدد الدفاتر والأقلام التي توزعها وزارة التربية لا تكفي لربع السنة الدراسية، فاضطر الكثير منهم إلى شراء تلك المواد من الأسواق المحلية.
وتقول أم ريام إنها اشترت لوازم أطفالها بمبلغ 250 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار)، وقد لا تكفيهم تلك المواد إلى نهاية العام الدراسي، مؤكدة أنها توقعت الأمر مثلما حصل في السنوات الأخيرة، فهي تضطر كل عام إلى تزويد أطفالها بما يحتاجونه من الأسواق المحلية، لكنها تذكرت أنها عندما كانت طالبة لم تضطر والدتها أو والدها يوما للذهاب إلى الأسواق لشراء تلك المواد «إلا في حالات نادرة، عندما يمزق الدفتر أو يتعرض للتلف، فنضطر لتبديله»، مؤكدة أن مجانية التعليم «كانت من أهم الصفات المميزة في التعليم السابق على الرغم من خروقات تعليمية أخرى».
من جانبه أكد وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية العراقية أن وزارته قامت باستيراد المستلزمات المدرسية من أرقى المناشئ العالمية، لكنه أشار إلى أن قيمة ما تم استيراده كان 8 مليارات دينار عراقي، وأن حاجة الوزارة هو أكثر من تسعة وعشرين مليار دينار عراقي، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ميزانية الوزارة لا تسمح باستيراد كميات أكبر، وأنهم في انتظار الموازنة التكميلية من أجل تعزيز تلك الميزانية. وأشار إلى أن الوزارة قامت نهاية العام الماضي بتوزيع دفعة أخرى إضافية من المستلزمات كان بإمكان أولياء الأمور الاستفادة منها هذا العام، لكنه أكد أيضا أن حاجة الطلبة كبيرة وأن الوزارة وفرت جزءا من تلك الاحتياجات.
وفي سوق السراي التي تعد أكبر مركز لبيع القرطاسية في بغداد، وجدت «الشرق الأوسط» نوعيات وكميات كبيرة من أنواع مختلفة من القرطاسية من كتب وحقائب وأقلام وجميع المستلزمات الأخرى، لكن الأسعار مرتفعة بحيث وصل سعر الدفتر الواحد من الحجم الكبير إلى 1500 دينار (ما يعادل دولارا وربعا تقريبا). ويؤكد ياسر، وهو صاحب محل للقرطاسية، أن المواد تصل إليه عبر التجار قد ارتفعت أسعارها، لكنه أشار إلى أنه يقوم برفع الأسعار مع كل موسم دراسي.
المواطن أبو رفيدة كان يتجول في السوق وقد حمل معه الكثير من الدفاتر، وبسؤاله عن الكمية التي اشتراها قال: «اشتريت بـ300 ألف دينار، أي ما يعادل 250 دولارا»، مؤكدا أنها لن تكفي أولاده الأربعة حتى نهاية العام. وطالب الحكومة بتقديم العون للعائلات من خلال تطبيق مجانية التعليم بكل المفردات كما كان سابقا، موضحا أن الراتب الذي يتقاضاه قد أثقل كاهله بين الاشتراك بالمولدات ووقود المولدة البيتية ومصاريف الأطفال والحياة اليومية المتعبة.