اتهم نبيل عمرو، سفير فلسطين السابق في القاهرة، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعطاء الأوامر بسحب الحراسات المكلفة بحمايته، بعد تصريحاته الأخيرة من قضية تأجيل النظر في تقرير غولدستون، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان عمرو اتهم عباس بأنه المسؤول المباشر عن قرار تأجيل البت في تقرير غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال عمرو «إن الأمن الفلسطيني أبلغوا الحراس الذين يعملون معه في رام الله بضرورة تسليم أسلحتهم، وأن ينهوا أي علاقة لهم به». وتابع «عندما سأل الحراس عمن يقف وراء القرار أبلغوهم بأنه قرار الرئيس».
وأعرب عمرو عن استغرابه من ذلك القرار، وأوضح «لست أنا من حرض على الرئيس، بل إن سحب التقرير هو الذي أجج الموقف». محملا عباس «المسؤولية المباشرة عن أي أذى يلحق به أو بأي من أفراد أسرته جراء سحب الحراسات المكلفة بحمايته».
وكانت الخلافات بين عمرو وعباس قد تفجرت بعد ظهور نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ اتهم عمرو أبو مازن بأنه عمل على إسقاطه عمدا في تلك الانتخابات، لحساب إنجاح آخرين.
وبعدها قرر عمرو الاستقالة من منصبه سفيرا في القاهرة، ومسؤولا عن فضائية الفلسطينية التابعة لفتح، وقبل أبو مازن الاستقالتين.
وازدادت الخلافات أكثر أثناء عقد اجتماعات للمجلس الوطني لعقد انتخابات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لملء شواغر 6 مقاعد، وتم حينها تعيين 4 وانتخاب 2. ولم يرض عمرو عن مبدأ التعيين آنذاك، وقال إن هذا مخالف للقانون، ومن ثم عدل عن ترشيح نفسه، بعد اشتباك كلامي مع أبو مازن اتهمه فيه بأنه المسؤول عن «خراب» منظمة التحرير وحركة فتح عبر إهمالهما. وظلت العلاقات متوترة بين الرجلين اللذين عملا معا فترة طويلة من الزمن، وشكلا ما يمكن أن يسمى حلفا معارضا في فتح لبعض نهج الرئيس الراحل ياسر عرفات في إدارة السلطة. وأظهر عمرو جرأة بانتقاده عباس أثناء تنامي الجدل حول تقرير غولدستون كأول فتحاوي يفعل ذلك، وقال عمرو لـ«الشرق الأوسط» إن المبررات التي تسوقها السلطة باتهام دول عربية غير مقنعة، معتبرا أنه كان على أبو مازن أن يعترف منذ اللحظة الأولى بأنه المسؤول الأول عن هذه القضية الكبيرة، متهما مستشاريه من دون أن يسمى أحدا بعينه بأنهم عادة ما يورطونه (أبو مازن).
وكان عمرو تعرض قبل سنوات لمحاولة اغتيال في رام الله، لكنه نجا منها، إذ أصيب إصابة صعبة في قدمه، استدعت نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وما زال يعالج من آثار الحادثة، ولم يتهم عمرو أي جهة، كما أن لجنة التحقيق لم تتوصل لأي معلومات، وهو ما أغضب عمرو الذي أثار شكوكا مرة حول عمل اللجنة بعد أن توفي في سجن أريحا مشتبه فيه، بأنه كان يقف وراء تنفيذ محاولة اغتياله.