انطلقت أمس في تونس الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. ونظم التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم تجمعا شعبيا بوسط العاصمة ترأسه الرئيس زين العابدين بن علي.
وعلى خطى الحزب الحاكم، تصر بعض أحزاب المعارضة على الانطلاق من العاصمة باعتبارها مركز الثقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد، أما البعض الآخر منها، ممن اكتسب تجربة مختلفة في مجال الانتخابات فقد توجه إلى المناطق الداخلية وخاصة الأقل حظا في التنمية. في حين اختار البعض الآخر مقاطعة الانتخابات التشريعية، على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي أعلن في وقت سابق أيضا الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في تونس، على حد تعبير مرشح الحزب.
وخلافا لكل التوقعات، أعلن المجلس المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي، الليلة قبل الماضية، مقاطعته للانتخابات التشريعية. وقال بيان صادر عنه، إن إسقاط 17 قائمة من قوائم الحزب الانتخابية، سيفرض اختلالا فادحا في الموازين، ويلغي الطابع الوطني للمنافسة، ويستهدف الحزب بصفة خاصة، وهو ما ينزع عن «العملية الانتخابية الجارية أدنى شروط المنافسة، وألغى منها أبسط مقومات الاستشارة الشعبية الحرة والنزيهة».
وقالت مية الجريبي، الأمين العام للحزب، إن القرار اتخذ بنسبة 73 في المائة من الأصوات، وفي حضور رؤساء القوائم الانتخابية وأعضائها. وعزت الجريبي القرار إلى عدم توفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وفي كنف التنافس النزيه.
وقالت الجريبي إن الحزب وقع عزله عن حوالي 80 في المائة من الثقل السكاني في تونس، حيث لم يتقدم إلا في تسع دوائر انتخابية من ضمن 26 دائرة. مشيرة إلى أن معظم الدوائر التي قدم فيها الحزب قوائمه الانتخابية، تكاد تكون خالية من السكان على غرار ولايات الجنوب التونسي، أما ولايتا سليانة والكاف، الواقعتين بالشمال الغربي للبلاد، فهي من المعاقل التقليدية المناصرة للحزب الحاكم.
إلى ذلك، قال هشام الحاجي، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، إن هذا الأخير بدأ الحملة الانتخابية أمس، بيد أنها لم تنطلق من العاصمة باعتبارها منطلقا تقليديا لمختلف الأنشطة السياسية، بل انطلقت من مدينة القيروان. مشيرا إلى أن الحزب اختار «العدالة والتقدم» شعارا لحملته الانتخابية. وعزا الحاجي اختيار الانطلاقة من القيروان، إلى الثقل الرمزي الذي تمثله هذه المدينة في تاريخ البلاد، ونظرا لاعتبارها عاصمة للثقافة الإسلامية، وكذلك لوجودها في موقع مفصلي وسط البلاد، يفصل الشمال عن الجنوب، كما أن إشكاليات التنمية في تلك المدينة تختلف عما هو موجود في مدن تونسية أخرى.
ومن جهته، قال عادل الشاوش لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التجديد،اختارت شعار «مواطنون أحرار في مجتمع عادل» بالنسبة للانتخابات التشريعية، وشعار «مرشح المعارضة الجدية» فيما يخص الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحركة قررت إرجاء انطلاق الحملة الانتخابية مدة يوم أو يومين حتى لا تتزامن مع انطلاق حملة الحزب الحاكم. وقال إنه من المنتظر أن تكون انطلاقتها من تونس العاصمة في اتجاه بقية ولايات البلاد.
وفي سياق ذلك، انطلقت الحملة الانتخابية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين من مدينة سيدي بوزيد الواقعة وسط البلاد.
وقال العروسي النالوتي، عضو المكتب السياسي للحركة، إن انطلاق الحملة الانتخابية من ولايات الداخل بات ضمن تقاليد الحركة، حيث بدأت حملتها من صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) في انتخابات سنة 2004، وهي ستسير على نفس النهج في انتخابات 2009.
ومن جهته، قال نور الدين المباركي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، إن الحزب سيبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 14 أكتوبر (تشرين الثاني) الجاري من العاصمة، واختار شعار «من أجل التضامن بين الفئات والتكافؤ بين الجهات»، مضيفا أنه سيجوب مختلف ولايات البلاد معرفا ببرنامجه الانتخابي.