تراجعت الكويت أمس عن دعوة أطلقتها لتأجيل موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر العام المقبل، لتؤكد على موقفها بأن مشروع العملة الموحدة سيسهم في دعم وتعزيز اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت بيانات صحافية قد تناقلت عصر أمس دعوة الكويت، عبر بيان صادر عن وزارة المالية بثته وكالة الأنباء الرسمية، إلى «تأجيل موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة حتى انتهاء الجهات المعنية من إتمام جميع الملفات الخاصة بهذا المشروع»، إلا أن الوزارة إثر انتشار الخبر عادت وبثت بيانها بعد حذف الفقرة التي وردت فيها الدعوة للتأجيل، ليصبح البيان مجرد عرض لاستعدادات الكويت ونظرتها للعملة الخليجية الموحدة، من دون الإشارة إلى تعديل البيان.
واستعرضت وزارة المالية الكويتية في بيانها المعدل الإجراءات التي اتخذتها للمضي في إقرار الدخول في العملة الخليجية الموحدة وأبرزها اعتماد مجلس الوزراء لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وكذلك استعداد البرلمان لإقرار الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.
وأرجعت مصادر مطلعة سبب تراجع الكويت عن موقفها، من طلب التأجيل إلى الإشادة بالجهود المبذولة لإقرار العملة الخليجية الموحدة، إلى «ضعف الصياغة اللغوية لبيان وزارة المالية الأول الذي أتى متضمنا موقفا جديدا للكويت فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، نظرا لكونها أكبر الداعمين للمشروع من ناحية، ولكونها ستستضيف القمة الخليجية نهاية العام الجاري، وهو ما استلزم سحب البيان وإعادة بثه بعد التعديل، ليكون هو البيان المعتمد».
وسيتحتم على قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المقرر نهاية العام الجاري في الكويت اتخاذ قرار حول العملة الخليجية الموحدة، بعد انسحاب سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من الاتفاقية المقرة عام 2001، لتبقى الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.
يذكر أن الكويت أعلنت في مايو (أيار) 2007 عن فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي، بعد قرابة أربع سنوات من قرار الربط الذي طبقته في يناير (كانون الثاني) 2003، استجابة لمتطلبات الدخول في العملة الخليجية الموحدة، كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة العملات الرئيسية.
وأرجع بنك الكويت المركزي قراره وقتها بفك الارتباط إلى رغبته في خفض معدل التضخم في البلاد، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية ودعم استقرار الدينار، بعد أن لمست الكويت انعكاسات سلبية على اقتصادها خلال عامي 2005 و2006.
وتبقي الكويت سلة العملات التي تربط بها عملتها الوطنية منذ أكثر من عشرين عاما طي الكتمان، إذ لا يعلم مكونات هذه السلة وأوزان ونسب العملات داخلها إلا دائرة ضيقة من المشرفين على الجهاز المالي للدولة.
ورأت وزارة المالية الكويتية بحسب البيان أن «قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في ديسمبر (كانون الأول) 2001 اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي، بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير 2010، وهو ما سيعزز القوة الشرائية للدول الأعضاء ويدعم الموقف التفاوضي لدول الخليج مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية العالمية ومختلف دول المنطقة».
وأضاف البيان أن «الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، والتي تشمل معدلات التضخم والفائدة، ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، وتحديد هذه الاتفاقيات معايير التقارب المالي لدول المجلس متمثلة في دراسة نسبة العجز السنوي للمالية الحكومية ونسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي التي تلزم لنجاح الاتحاد النقدي تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد.
وأوضحت أن اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد النقدي الخليجي، قامت بدراسة جميع الأمور المتعلقة بإصدار العملة الموحدة، ومنها اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي واتفاقية النظام الأساسي لمجلس النقد رغبة في سرعة تحقيق هذا الإنجاز.