حذر أعضاء في مجلس الشورى، من أزمة سكن في السعودية، في حال استمر العمل بتملك الأراضي عن طريق الاستحكامات الجديدة، مبدين قناعة بضرورة وقف هذه الطريقة، وحذف المادة الدالة عليها من نظام المرافعات الشرعية، الذي أنهى المجلس دراسة التعديلات المدخلة عليه في جلسة الأمس، بعد أن استغرق الأسبوع الماضي بأكمله في دراسة تلك التعديلات.
واعتبر حسن الشهري، عضو مجلس الشورى، ورئيس اللجنة المالية فيها، بأن المادة 232 من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على «أنه يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك لرئيس مجلس الوزراء»، اعتبرها ستتسبب بـ«إشكالية وأزمة في المستقبل لاعتبار غلاء الأراضي، بحيث أنه لا يمكن للمواطن الحصول على أرض لإقامة منزل له ولأسرته».
واستند الشهري في إطلاق تلك التحذيرات، على أن الإحصائيات تدل أن 70 في المائة من سكان السعودية ممن هم تحت سن 25 عاما، وأن استمرارية العمل بتملك الأراضي بالاستحكامات الجديدة، سيتسبب في أزمة سكن لأجيال المستقبل.
وتحاول «أقلية» تتبع للجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، من خلال مقترح قدمته أمس، لحذف المادة 232 المتعلقة بموضوع الاستحكام، التي تهدف لطلب إثبات تملك عقار بغير مواجهة خصم ابتداء.
وطالب الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، بالأخذ في عين الاعتبار مشروع بلاده الخاص في ربط مناطقها بسكة الحديد، وأنه قد صدر تعميم بعدم الاستحكام على الأراضي الفضاء والحيلولة من دون أن يتعثر المشروع ويصطدم بأراض مملوكة للمواطنين مما يعيق عمل المشروع الوطني.
ولفت العضو حمد القاضي، النظر، إلى جانب آخر في موضوع ملكية الأراضي، حيث أشار إلى أن الباب 13 من النظام (المرافعات الشرعية)، لم يتطرق إلى ما ينشر في الصحف المحلية من قيام الشركات والأشخاص بالإعلان عن ملكية عدد من الأراضي في تلك المنطقة أو غيرها.
وقال ان «مثل هذه الإعلانات قد تشوش وتخلط الأوراق بين المواطنين والجهات المعنية».
وطالب القاضي بضرورة ربط الإعلان عن ملكية بعض الأراضي الفضاء، بالحصول على الموافقة من المحكمة الشرعية، ومنع تلك الإعلانات التي تنشر في الصحف المحلية التي لا تستند إلى مبدأ قانوني.