كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، عن أن إجراءات تحويل مؤسسة تحلية المياه إلى شركة مساهمة، باتت في مراحلها الأخيرة، متوقعاً أن يتم إصدار النظام الأساسي للشركة الجديدة، والموافقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد فهيد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في تصريح صحافي أمس، على أن إصدار النظام الأساسي للشركة، يمر في مراحله النهائية، وأن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، مضيفاً أنه سيتم رفع النظام بعد صدوره إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، والموافقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل عقب خصخصة المؤسسة، مستبعداً أي تأثير سلبي قد يتأتى من تحويل المؤسسة إلى شركة، مستدركاً ذلك بقوله «نحن ننظر للعاملين في المؤسسة كرأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظراً لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة».
وأوضح فهيد الشريف، أن الاستشاري الاستراتيجي يقوم وبمشاركة فريق المؤسسة المعني بإعادة الهيكلة وتنظيم الموارد البشرية بدراسة شاملة لقطاعات المؤسسة، بهدف التعرف على نوعية الأعمال من حيث النوع والمستوى والتسلسل التنظيمي والعوائل الوظيفية والدرجات، ودراسة التطبيقات الأفضل، وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب، متوقعاً أن تنتهي هذه الدراسات قبل نهاية هذا العام.
ونفى الشريف وجود أي نية لتأجيل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، مؤكداً استمرار قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة، وأن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة، بما فيها اللجنة التوجيهية، التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، والمكون من محافظ المؤسسة رئيساً، وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال.
وحول ما اتخذ أخيراً من قرارات، من شأنها قيام الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، أكد الرشيد أنه لا تأثير لهذه القرارات على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، موضحاً أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بعد أن واجه التحالف بعض المشاكل المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف، أن تقوم بإنشاء المحطة، وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة.
يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى اعتمد الخيار الثاني لتخصيص المؤسسة، وهو تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها، وفي شركات الإنتاج التابعة.