لم تكن توصيات ندوة المرأة العمانية مجرد حبر على ورق يتم قراءتها ضمن البيان الختامي لينتقل المشاركون فيما بعد إلى قاعة الطعام وتناول وجبة الغداء استعدادا لمغادرة الموقع، بل جاءت بمثابة قرارات جديدة اعتمدها السلطان قابوس بن سعيد ليتم تنفيذها فورا منذ إعلانها وعلى مدى السنوات المقبلة، بهدف تحقيق تغيير جذري لمسيرة حياة العنصر النسائي في سلطنة عمان.
وشهد اليوم الختامي للندوة العمانية التي انعقدت في ولاية صحار شمالي مسقط الإعلان عن قرارات متفرقة، إلى جانب مكرمتين ساميتين من السلطان قابوس بن سعيد، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية لمستقبل المرأة العمانية التي بدأت تحتل مناصب عليا متفرقة بالسلطنة.
وتشمل تلك القرارات ستة مجالات مختلفة تتمثل في مجال النظم والقوانين المتصلة بالمرأة والأسرة، وتعزيز وبناء قدراتها ومهاراتها في عملية الشورى، وتعزيز مشاركتها في العمل والمشاريع الاقتصادية، والتمويل وتشجيع المبادرات المجتمعية لمبدأ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعات المختلفة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب مجال التدريب والتأهيل في قضايا المرأة والأسرة والمجتمع.
ومن أبرز القرارات التي صدرت بهذا الشأن إصدار مذكرات توضيحية لتفسير وتطبيق أحكام المواد القانونية الواردة في القوانين المحلية ذات الصلة بالمرأة والأسرة وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وإصدار قانون صندوق النفقة لتنظيم الحياة المعيشية للمطلقة والأبناء في حال وقوع الطلاق، وتخصيص دوائر في المحاكم لقضايا الأسرة، والعمل على وصول المرأة لمرتبة القضاء، إضافة إلى إصدار قانون لتنظيم العمل التطوعي.
كما صدر قرار بإنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات العمل التطوعي ينظم آلية التبرعات للمؤسسات المتخصصة في ذلك واستثمارها بشكل جيد، وتعديل الخطط والبرامج والأنظمة التأسيسية لجمعيات المرأة العمانية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والمهنية والثقافية والاقتصادية للمرأة والأسرة.
وتم الإعلان عن إعداد وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة والطفولة والأحداث والإعاقة والشيخوخة من خلال توفير الكوادر البشرية والمالية اللازمة، إلى جانب صياغة خطة عمل وطنية للعمل التطوعي بهدف زيادة الوعي بأهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع على مختلف الأعمار والمستويات المهنية والثقافية في هذا المجال.
فيما تتضمن المكرمتين الساميتين إنشاء مقار ثابتة لجمعيات المرأة العمانية في مختلف ولايات سلطنة عمان والتي لا تملك مقارا ثابتة، ورفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لكافة تلك الجمعيات بعد أن كانت قيمته نحو 4 آلاف ريال عماني لكل جمعية، غير أنه لم يتم الإفصاح عن نسبة الزيادة.
وتتمثل المكرمة الثانية في تخصيص منح دراسية كلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة لنحو 500 فتاة ممن يحملن شهادة الدبلوم العام والحاصلات على نسب عامة تزيد على 80 في المائة كمكرمة سنوية للاتي لم يتح لهن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
من جهتها اعتبرت الدكتورة شريفة بنت خلفان وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية تلك التوصيات بعد اعتمادها بشكل رسمي مسؤولية كبيرة على المرأة العمانية والمسؤولين والمعنيين والجمعيات الخاصة بالنساء.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: تعد هذه القرارات المتمخضة عن ندوة المرأة العمانية نهجا واضحا وخطة موضوعة تستهدف المرأة لسنوات عدة، الأمر الذي يحتم على القطاعات العامة والخاصة والحكومية العمل بشكل جدي لتنفيذها.
وأشارت إلى ضرورة وضع بدائل واقتراحات يتم تطبيقها في حال وجود أي معوقات تحول دون تنفيذ التوصيات بصورة تخدم المرأة والأسرة، لا سيما أن تلك القرارات تعد دعما للمرأة ومسيرتها للوصول إلى مراحل تثبت فيها أنها جديرة بها كونها مشاركة في بناء المجتمع.
وأضافت أن سلطنة عمان تدخل ضمن أعضاء منظمة المرأة العربية والتي تتيح لها فرصة عرض برامجها النسائية العمانية خاصة والخليجية والعربية بشكل عام، عدا عن مشاركة المرأة العمانية في الكثير من المحافل الدولية بمنظمات تخدمها والمجتمع.
واستدركت بالقول غير أن هذه الندوة تتميز بطبيعة استثنائية مختلفة باعتبارها جاءت بتوجيه من حاكم السلطنة شخصيا، ما يخلق نوعا من المفارقة بين مشاركة المرأة بها وتواجدها في المحافل الأخرى.
وأكدت استعداد السلطنة لتقديم تجارب المرأة على مستوى العالم بأكمله، خصوصا أنه سيتم البدء في تنفيذ التوصيات منذ ساعة الإعلان عنها وذلك بوضع الإجراءات التنفيذية بأقصى سرعة ممكنة، لافتة إلى أن الاهتمام الأكبر ينصب في سرعة العمل عليها، إلا أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت تلك الندوة ستعقد سنويا في ما بعد.
يشار إلى أن ندوة المرأة العمانية التي نظمتها وزارة الإعلام في سلطنة عمان انطلقت صباح السبت الماضي لتختتم أعمالها ظهر أمس الاثنين، إذ تم تنظيمها من خلال أربعة محاور ترجمت إلى سبع أوراق عمل وعرض خمس تجارب واقعية تبرز مساهمة المرأة العمانية في المجتمع كونها شريكا أساسيا في عملية التنمية الشاملة.