اعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية في حرب غزة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، سياسات إسرائيل معرقلة لعملية السلام في الشرق الأوسط, وأدان هذه السياسات.
وكان غولدستون يرد على اتهام من بعض الحاخامات خلال لقاء مع مجموعة منهم في الولايات المتحدة، بأن تقريره يمس بعملية السلام. وقال: «تتحدثون عن عملية سلام؟.. أين هي هذه العملية؟.. وزير الخارجية الإسرائيلية عبر بشكل واضح عن رفض إسرائيل لهذا السلام وقال إنه ليس واقعيا. فلماذا تضعون التهمة على تقرير لجنتنا المهني والموضوعي؟».
وقال غولدستون إن إسرائيل تستطيع دفن تقريره بشكل شرعي وتنتهي من الآثار السلبية لتقريره، إذا ما قبلت التوصية التي يخرج بها، وهي إقامة لجنة تحقيق نزيهة من الجهاز القضائي الإسرائيلي، للتحقيق في الاتهامات الواردة في التقرير. واعتبر أي تصرف آخر بمثابة تهرب.
إلى ذلك أسقط المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» من جدول أعماله ـ انصياعا لإرادة الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش ـ بحث قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى تنفيذ توصيات تقرير غولدستون بتشكيل لجنة تحقيق داخلية تكون نزيهة وتحت إشراف دولي. وتعتبر القيادات العسكرية والأمنية، تشكيل لجنة تحقيق في هذا الوقت على وجه الخصوص بمثابة رضوخ للضغوط الدولية، كما أنها قد تفضي إلى قرارات متسرعة تمس الحصانة القومية لإسرائيل وتمس الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك استبقت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس النقاش المتوقع في مجلس الأمن الدولي للتقرير بمحادثات مع وزراء إسرائيليين منهم وزيرا الدفاع إيهود باراك والخارجية أفيغدور ليبرمان.