أظهرت بيانات صدرت أمس، أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا في الربع الثالث للمرة الأولى خلال عام، في ظل انتعاش إنفاق المستهلكين والاستثمار في بناء منازل جديدة، الأمر الذي ينهي بصورة غير رسمية أسوأ كساد شهدته البلاد منذ 70 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في أول تقدير لها بشأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2007، وذلك بعد أن انكمش 0.7 في المائة خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وبحسب «رويترز» جاءت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ـ الذي يقيس إجمالي إنتاج البضائع والخدمات داخل الولايات المتحدة ـ أعلى من توقعات السوق.
وكانت أحدث مرة سجل فيها الاقتصاد نموا في الربع الثاني من عام 2008. وكان الانتعاش الذي سجله الاقتصاد في الربع الثالث واسع النطاق وعززته مكاسب قوية في معدل إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات في الأعمال الإنشائية للمنازل.
وسجل إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثالث، وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2007.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أمس، أن الانكماش لا يزال «قويا وقاسيا» ويطال ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، رغم تأكيد معاودة النمو بحسب التقدير الرسمي لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث.
وقال غايتنر، إن «البطالة لا تزال في نسبة غير مقبولة بالنسبة إلى كل شخص من دون عمل، وبالنسبة إلى كل عائلة مهددة بأن يصادر مسكنها، وبالنسبة إلى كل شركة صغيرة تواجه التقنين في الاقتراض».
وأضاف أن «الانكماش لا يزال قويا وقاسيا». وأدلى الوزير الأميركي بهذه المواقف أمام لجنة في مجلس النواب، بعيد صدور أول تقدير رسمي لإجمالي الناتج الداخلي لأشهر الصيف الثلاثة، أظهر أن الولايات المتحدة خرجت من الانكماش في الفصل الثالث من السنة مع معاودة النمو بعد عام كامل من تراجع النشاط.
ووفق وزارة التجارة، فإن الولايات المتحدة خرجت من الانكماش بعدما حقق إجمالي الناتج الداخلي الأميركي في الفصل الثالث من العام نموا بنسبة 3.5 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وقفزت الاستثمارات في المساكن ـ التي كانت السبب الرئيسي وراء التراجع ـ إلى 23.4 في المائة في الربع الثالث لتساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 2005 بعد أن تراجعت 23.3 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكان ارتفاع إنفاق المستهلكين والاستثمارات في المساكن مدفوعا بصورة كبيرة ببرامج التحفيز الحكومية.
وفي الوقت نفسه تراجعت أعداد العمال الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف عامل الأسبوع الماضي في حين انخفضت أعداد من يحصلون على الإعانات فعلا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مع استقرار سوق العمل.
وقالت وزارة العمل، إن أعداد المطالبين لأول مرة بإعانات البطالة انخفضت، لكن العدد جاء أكبر من المتوقع ليبلغ 530 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول). وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المطالبات إلى 521 ألفا الأسبوع الماضي من 531 ألفا.
وارتفع اليورو أمام الدولار والين أمس ليتعافى من خسائر مني بها مؤخرا، كما ارتفعت العملات عالية المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بشدة بدعم من انتعاش الأسهم، إذ يقول متعاملون، إن الكثيرين يشعرون أن الهبوط الحاد الذي حدث أمس الأربعاء وفي وقت مبكر اليوم كان مبالغا فيه.
ويمكن أن تساعد أرقام قوية لإجمالي الناتج المحلي في تجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، لكن المعنويات لا تزال هشة بعد سلسلة من البيانات الأميركية الضعيفة التي أدت إلى انخفاضات حادة في الأسهم وعززت مكاسب الدولار والين. ويقول اقتصاديون، إن التقديرات الأولية للحكومة ستظهر نمو الاقتصاد 3.3 في المائة في الربع الثالث وفي أول نمو فصلي إيجابي منذ الربع الثاني من 2008. وارتفع اليورو 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 1.475 دولار و0.4 في المائة أمام الين إلى 133.83 ين ليتعافى من أقل مستوى له في أسبوعين، الذي سجله في وقت سابق عند 1.468 دولار و132.81 ين. وتعززت المعنويات بفضل انتعاش متواضع في أسواق الأسهم إذ ارتفعت الأسهم الأوروبية 0.1 في المائة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 76.25. ومع ذلك بقي مرتفعا نحو واحد في المائة هذا الأسبوع مما يتركه على مسار أكبر ارتفاع له في نحو خمسة أشهر.
وبين العملات عالية المخاطر ارتفع الدولار الأسترالي 0.8 في المائة أمام الدولار الأميركي إلى 0.905 دولار و0.8 في المائة أمام الين إلى 82.13 ين.