تستبق لجان السياسات المتخصصة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر، الانطلاقة الرسمية للمؤتمر السنوي السادس للحزب، الذي يفتتحه الرئيس حسني مبارك، غدا. وتعقد اللجنة اليوم 11 اجتماعا بحضور جمال مبارك، نجل الرئيس، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالحزب. ومن المقرر أن تستعرض هذه الاجتماعات اليوم أهم القضايا المحورية التي سيناقشها المؤتمر الذي يفترض أن يشارك فيه نحو 6 آلاف قيادة حزبية من جميع محافظات مصر، وضيوف من أحزاب سياسية (حاكمة ومعارضة).
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر شخصيات من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وقبرص، ومن آسيا الصين (سيحضر منها نحو 20 من القيادات الحزبية رفيعة المستوى من الحزب الشيوعي الصيني)، والهند، ومن الدول العربية ممثلو فلسطين والسودان وتونس والجزائر والمغرب واليمن، ومن أفريقيا تشارك كل من نيجيريا وغانا وتنزانيا.
ويحظى مؤتمر الحزب الحاكم هذه السنة بأهمية خاصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بسبب قرب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، والانتخابات الرئاسية بعد أقل من عامين، واقتران انعقاده بتكهنات عمن يمكن أن يخلف الرئيس مبارك في حال عدم ترشحه، وكذلك بجدل كبير في الأوساط المصرية عن حظوظ جمال مبارك في خلافة والده عبر انتخابات من بين أكثر من مرشح.
لكن الحزب الحاكم قال إن مؤتمر هذا العام سيركز اهتماماته على القضايا المحلية التي ترتبط بتحسين مستوى الخدمات والسلع المدعمة للمواطنين، إلى جانب زيادة مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، وتتضمن اتخاذ خطوات، بالتشاور مع الحكومة، لتوفير نحو مليون فرصة عمل جديدة عن طريق استثمارات التجارة الداخلية، والعمل على زيادة ميزانية بنك ناصر الاجتماعي (أحد الداعمين للفقراء) بما قيمته 624 مليون جنيه، لتصل ميزانية البنك إلى مليار و53 مليون جنيه. ورفع عدد المخابز المدعمة بنسبة 10%، وتصنيع ألف سيارة إطفاء صغيرة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا.
وتتضمن أوراق السياسات تفاؤلا بالمستقبل، خصوصا في الجانبين الاقتصادي والسياسي، إذ ترى هذه الأوراق التي ستجري حولها مناقشات واسعة على مدى ثلاثة أيام، ضرورة الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومضاعفة الناتج القومي، والبدء في تطبيق تجارب على أرض الواقع لنشر اللامركزية في إدارة شؤون المحليات بالمحافظات المصرية، وفتح المجال أمام المرأة لشغل مقاعد في البرلمان بعد سن تشريع قانوني لهذا الغرض أخيرا.
وأشار جمال مبارك إلى أن أوراق السياسات جاءت ثمرة حوارات ونقاشات واسعة في داخل الحزب وخارجه، قائلا إن الوزراء المعنيين شاركوا في تحديد مضمون كل ورقة، وتتضمن التزامات محددة للحزب وحكومته يسعيان لتطبيقها في العام القادم.
وفي اجتماع له مع أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الحاكم، أكد الرئيس مبارك، الذي يرأس الحزب أيضا، على ضرورة أن تكون مصلحة الإنسان المصري البسيط هي المبدأ الذي تنطلق منه كل أوراق مؤتمر الحزب، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق المساواة في جودة الخدمات في كل المحافظات، داعيا المؤتمر لأن يولي اهتماما بقضية الزيادة السكانية، لما تمثله من ضغط حاد على الموارد والخدمات، خصوصا بعد أن بلغ عدد المواليد في العام الماضي 1.9 مليون فرد.
وطلب الرئيس مبارك أن تتضمن أوراق السياسات دراسة الإجراءات والتشريعات التي تضمن الحفاظ على دور مصر في مجال النشر وصناعة الكتاب والسينما، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الأمن القومي المصري.
وقال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الحاكم، إن قضية اللامركزية التي سيبحثها المؤتمر هي توجه دستوري وسياسي مهم، لأنها تطلق قدرات المحليات وتدعم جهود التنمية فيها، و.. «نسعى لتوسيع المشاركة السياسية على المستوى المحلي»، مشيرا إلى أن أوراق السياسات التي يناقشها المؤتمر تطرح كل القضايا التي تهم المواطن المصري والأسرة المصرية، بناء على ما توصلت إليه لجان السياسات المتخصصة في الحزب واستطلاعات الرأي العام وتقارير أمانات الحزب بالمحافظات، وكذلك بناء متابعة ما يثار في الرأي العام ووسائل الإعلام.