القمة الأوروبية: تأخر تصديق تشيكيا على معاهدة لشبونة يؤخر اختيار رئيس جديد للاتحاد

تأجيل الملف إلى قمة استثنائية خلال أسابيع.. وبراون يؤيد ترشيح بلير لمنصب الرئيس

TT

في ظل ضبابية الرؤية التي يشعر بها الأوروبيون حاليا، بسبب تأخر تشيكيا في التصديق على معاهدة لشبونة لإصلاح المؤسسات الاتحادية، انطلقت مساء أمس أعمال القمة الأوروبية بحضور قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد. ومن المفترض أن يناقش القادة على مدى يومين، العديد من الملفات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بترتيب البيت الأوروبي من الداخل.

وبحسب مصادر مقربة من الاجتماعات، تسبب تأخر تشيكيا في التصديق على معاهدة لشبونة، بتصعيب مهمة القادة خلال مشاورات اختيار شخصية أوروبية لمنصب رئيس الاتحاد الأوروبي، وكذلك اختيار أول شخص يتولى مهمة وزير خارجية الاتحاد، ليحل محل خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أن توني بلير سيكون «مرشحا ممتازا» لتولي منصب رئيس الاتحاد الأوروبي. وقال براون خلال مؤتمر صحافي قبيل افتتاح قمة القادة الأوروبيين، إن «الحكومة البريطانية ترى أن توني بلير مرشح ممتاز». وأضاف «لم يعلن بلير حتى الآن ترشحه رسميا لكننا نود أن يكون مرشحا» وفي هذه الحال «سندعمه». وأكد براون أن «الانطباع العام» في أوروبا أن بلير سيكون «مرشحا جيدا جدا». وبحسب العديد من المسؤولين الذين وصلوا للمشاركة في القمة، ستكون المشاورات صعبة وفي ظل أجواء ضبابية لا يمكن خلالها رؤية مستقبل العمل المؤسساتي الاتحادي، بسبب تأخر تشيكيا بالتصديق على معاهدة لشبونة التي تضمنت استحداث منصبي رئيس الاتحاد ووزير الخارجية. ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ابرز المرشحين لشغل منصب رئيس الاتحاد، وان كانت هناك أسماء أخرى مثل بيتر بالكنينده رئيس وزراء هولندا الحالي، وكلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ، وغي فيرهوفستاد رئيس وزراء بلجيكا السابق، قد ظهرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، في ظل معارضة دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا لترشيح بلير للمنصب من منطلق أن بلاده ليست عضوا في منطقة اليورو ولم تنضم بعد إلى اتفاقية شينغن. وفي هولندا، أعلن حزبا العمل والاتحاد المسيحي عن معارضتهما لترك رئيس الوزراء بيتر بالكنينده منصبه للعمل في بروكسل. ويقول رئيس حزب العمل مارييت هامر إن بالكنينده هو وجه «الحكومة» ويجب أن يبقى في لاهاي، خاصة أن هولندا تمر بأزمة اقتصادية. أما ارييه سلوب، رئيس حزب الاتحاد المسيحي، فقد أخبر إذاعة - ان او اس- أنه يتفق مع زميله بالائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن بالكنينده سبق له ورفض أي حديث عن تغيير وظيفته واصفا ذلك بأنه «هراء». أما بيتر فان خيل رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي له رئيس الحكومة بالكنينده، فقد قال إنه غير مستعد للإدلاء برأي في هذا الأمر. وستطالب أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات جديدة لو ترك رئيس الوزراء منصبه. ورغم أنه لم يتقدم بترشيحه رسميا، فإن رئيس وزراء هولندا هو الاسم الثالث في التكهنات، بعد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود جونكر الذي قذف بقبعته عندما كان يرد على أسئلة صحيفة «لوموند» الفرنسية، قائلا: «لو أن أحدا دعاني للترشح، لما وجدت سبباً لأرفض». ورفض الهولنديون الدستور الأوروبي، الذي سبق اتفاقية لشبونة، في استفتاء أجري عام 2005، وفي عام 2008، تجنبت الحكومة إجراء استفتاء للمصادقة على اتفاقية لشبونة. وبحسب العديد من المراقبين، هناك الآن فرصة ضئيلة أن يتم في قمة بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 نهاية هذا الأسبوع اختيار إما رئيس جديد للاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية الجديدة، بانتظار مصادقة تشيكيا. ولا تزال المحكمة الدستورية التشيكية تجهز ردها على الشكوى التي قدمها أعضاء مجلس الشيوخ هناك بأن معاهدة لشبونة تتعارض مع الدستور التشيكي. وستركز قمة الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس على الاستعدادات لقمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ في كوبنهاغن، المقرر تنظيمه في شهر ديسمبر(كانون الأول) المقبل، على أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) لاختيار من يشغل هذه المناصب الجديدة. وسبق أن أبدى رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو قلقه الشديد بشأن الفرص الفعلية لنجاح المؤتمر في كوبنهاغن، في تحقيق أي ثغرة للحد من التقلبات المناخية واحتواء الاحتباس الحراري. وفي تصريحات لرئيس الوزراء السويدي فريدريك رانفيلدت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر فيها عن «قلق» الاتحاد لبطء سير المحادثات الدولية، وقال: «قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحاته، وعلى الأطراف الأخرى اتخاذ قرارات شجاعة لتحريك الأمور، إذ لا يمكن لأي طرف أن يخفض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل مؤثر بمفرده». وأبدى تفاؤله باستعداد الرئيس الأميركي باراك أوباما لمناقشة الأمر، واصفاً التغير الحاصل في طرق تعامل الإدارة الأميركية بهذا الشأن بـ«الأمر الجيد».