أخفق مجلس النواب العراقي أمس مجددا في التصويت على قانون الانتخابات وسط استمرار الخلافات حول كركوك المتنازع عليها ومقاطعة النواب الأكراد للجلسة.
وقال النائب فلاح حسن شنشل: «لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول المقترحين المقدمين» من قبل المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة. ونسبت إليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة وآخرين». وأشار إلى أن «الأمر يحتاج إلى مناقشة بين جميع الكتل السياسية». وحضر الجلسة نحو مائة نائب من أصل 275 في الوقت الذي يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الأقل.
وتعد قضية كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم، المعضلة الرئيسية في إقرار قانون الانتخابات. وأكد حميد المعلة، النائب عن الائتلاف، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن النقاشات ما زالت مستمرة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا موسعا مع قادة الكتل قبل عقد الجلسة، وكذلك فعلت اللجنة القانونية في البرلمان حيث عقدت اجتماعا ناقشت خلاله جملة من المقترحات العملية لحل الخلاف حول قانون الانتخابات وفيما يخص قضية كركوك تحديدا». وأضاف: «النقاشات قد تستمر إلى يوم السبت». ولفت إلى أن «مجلس النواب إذا أراد التصويت على القانون خلافا لرغبة الأكراد فإننا بذلك سوف نخالف التوافق العام للعملية السياسية الذي تتفق عليه جميع الأطراف خلال العملية السياسية في البلاد». ويتمثل جوهر الخلاف حول كركوك في التوزيع العرقي لسكانها، إذ تصر القيادة الكردية على أن من حق الأكراد الذين رحلهم نظام صدام حسين وعادوا إليها بعد الغزو عام 2003 التصويت في الانتخابات، فيما يشكو العرب والتركمان من الكثيرين من الأكراد الذين جاءوا إلى المدينة وليسوا من سكانها الأصليين. ولتجاوز هذه العقدة يتداول النواب مقترحَين بشأن أي سجلات تعتمد للناخبين، ويقضي أحدهما الذي قدمته الأمم المتحدة باعتماد سجلات الناخبين لعام 2009 ولدورة انتخابية واحدة، ويحظى هذا المقترح بالقبول من قبل الأكراد. أما المقترح الثاني فيقضي باعتماد سجلات الناخبين لعام 2004، وهو الذي يقبل به العرب والتركمان فيما يرفضه بشدة الأكراد الذين حذر نوابهم مسبقا من أنهم سيقاطعون جلسة أمس في حال طرح للمناقشة، وهذا ما تم فعلا. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن النائب السني عمر الجبوري أن المقترح الثاني يتضمن تنازلات للأكراد تتمثل في قبول نحو 50 ألف عائلة كردية باعتبارها من سكان المدينة الأصليين.
وينتظر ان يستأنف البرلمان مناقشاته حول القانون الأحد المقبل.