قالت بريطانيا أمس إنها قلقة للغاية بشأن تقارير أفادت بالحكم على إيراني يعمل في سفارتها بطهران بالسجن أربع سنوات بعد محاكمته بتهمة التجسس. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن وزارته استدعت السفير الإيراني في لندن للاحتجاج على الأمر، ووصف الحكم على الإيراني حسين رسام بأنه «هجوم على المجتمع الدبلوماسي بأكمله في إيران». ووصف ديفيد ميلباند المعلومات حول الحكم في بيان بأنها «مقلقة جدا»، واعتبر أن هذا الحكم «غير مبرر على الإطلاق». ولم تحدد الخارجية البريطانية التقارير التي أشار إليها ميلباند، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين. وجرت محاكمة رسام، المستشار السياسي في السفارة البريطانية بإيران، في أغسطس (آب) مع فرنسية وعشرات من الإصلاحيين المتهمين بالتحريض على اضطرابات ما بعد انتخابات الرئاسة في إيران في يونيو (حزيران). وأدت محاكمة رسام إلى تفاقم العلاقات المتأزمة أصلا بين بريطانيا وإيران بسبب البرنامج النووي الإيراني، حيث تتهم بريطانيا ودول غربية أخرى الجمهورية الإسلامية بالسعي لتطوير أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء.
وقال ميلباند في بيان «التقارير التي أفادت بالحكم على حسين رسام بالسجن أربع سنوات مقلقة للغاية. مثل هذا القرار غير مبرر على الإطلاق ويمثل مزيدا من الإزعاج لطاقم العمل بالسفارة لقيامهم بواجباتهم العادية والمشروعة». وأوضح أن سفير لندن في طهران رسول موحيديان نقل مخاوف بريطانيا لنائب وزير الخارجية الإيراني، وأن مسؤولا بارزا في الخارجية البريطانية استدعى السفير الإيراني في لندن. وقال «فهمنا أن الحكم قابل للاستئناف. أحث السلطات على أن تفعل هذا بسرعة وتتراجع عن هذا الحكم الصارم». وأضاف «نحن على اتصال وثيق بالاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين لا يزالون يبدون تضامنا في وجه هذه الخطوة الإيرانية غير المقبولة. سيعتبر هذا هجوما على المجتمع الدبلوماسي بأكمله في إيران ويعرض مبادئ مهمة للخطر». وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية أمس إن الحكم صدر على رسام (44 عاما) خلال جلسة مغلقة الأسبوع الحالي. وكان رسام بين تسعة إيرانيين يعملون في السفارة البريطانية اعتقلوا بتهمة التورط في الاضطرابات التي نشبت بعد انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية. واتهمت إيران الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات. وأطلق سراح المعتقلين في وقت لاحق لكن كفالة رسام بلغت قرابة مائة ألف دولار. وكانت السلطات الإيرانية اتهمت السفارة البريطانية بإرسال موظفين إلى مظاهرات المعارضة للتحريض على أعمال الشغب، وهذا ما نفته لندن بشدة.