قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إن النظام المالي في الولايات المتحدة ما زال يحتاج إلى إمداده برؤوس أموال كافية حتى يمكنه أن يوفي بمسؤوليته في تقديم القروض للشركات والمستهلكين.
وأضاف غايتنر في تعليقات في أثناء ندوة في نادي شيكاغو الاقتصادي: «لا يمكن أن يكون لديك نمو دون ائتمان». وعبر عن ثقته في أن مشكلات سوق العقارات التجارية في أميركا لن تدفع الاقتصاد إلى التراجع رغم أن هناك شكوكا تحيط بهذا القطاع.
وقال غايتنر: «أعتقد أن تلك مشكلة يمكن للاقتصاد أن يتجاوزها»، لكنه أوضح أنها «شيء صعب يتعين معالجته بسياسة مناسبة». وأضاف أن الانتعاش سيتعين أن يقوده القطاع الخاص والصادرات وأنه لا أحد يفكر في زيادة الضرائب.
ومعقّبا على بيانات تُظهِر أن الاقتصاد الأميركي عاد إلى النمو في الربع الثالث من العالم الحالي قال غايتنر: «إنها بيانات مشجعة جدا وتُظهِر أن الاقتصاد استقر، لكنه ما زال يواجه صعوبات».
وأظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا في الربع الثالث للمرة الأولى في عام مدعوما بانتعاش إنفاق المستهلكين والاستثمار في بناء منازل جديدة وهو ما ينهي بشكل غير رسمي أسوأ ركود شهدته أميركا في 70 عاما.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقدير أوّلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المائة وهي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من 2007 وذلك بعد أن انكمش 0.7 في المائة خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
وجاءت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ـ الذي يقيس إجمالي إنتاج البضائع والخدمات داخل الولايات المتحدة ـ أعلى من توقعات السوق. وأحدث مرة سجّل فيها الاقتصاد الأميركي نموا كانت في الربع الثاني من 2008.
وقال غايتنر: «أرقام الناتج المحلي الإجمالي مشجعة فعلا. إنها تشير إلى نمو واسع وقوي... الاقتصاد استقر. يمكن للمرء أن يرى علامات على النمو هنا وحول العالم».
من ناحية أخرى أظهرت بيانات أمس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين انخفض في سبتمبر (أيلول) الماضي لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع الدفعة التي تلقاها من حوافز حكومية لشراء السيارات. وعمّق ذلك المخاوف من أن المستهلكين قد يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق تراجع 0.5 في المائة وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد تعديله بالرفع إلى زيادة بنسبة 1.4 في المائة في أغسطس (آب) من 1.3 في المائة في قراءة سابقة.
وجاء التراجع في سبتمبر متماشيا مع التوقعات. وتدعم إنفاق المستهلكين الذي عادة ما يمثل نحو ثلثي نشاط الاقتصاد الأميركي في أغسطس ببرنامج حكومي يمنح تخفيضات على بعض طرز السيارات الجديدة.
وأسهم البرنامج الذي انتهى العمل به في أغسطس في رفع إنفاق المستهلكين في الربع الثالث وساعد في إخراج الاقتصاد من أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق المعدل لحساب التضخم انخفض 0.6 في المائة في سبتمبر وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر بعد ارتفاع واحد في المائة في الشهر السابق.
من جهة أخرى أظهر مسحٌ أمس تراجُع ثقة المستهلك الأميركي هذا الشهر في ظل قلق الأميركيين بشأن أوضاعهم المالية وتركيزهم على تقليص مديونياتهم لكن الثقة في تعافي الاقتصاد ظلت مرتفعة.
وقالت مسوح «رويترز»/جامعة ميشيغان للمستهلكين إن مؤشرها النهائي للثقة في أكتوبر (تشرين الأول) تراجع إلى 70.6 من 73.5 في سبتمبر.
وظلت ثقة المستهلك عموما عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 عندما سجلت 75.
وكان مستوى الثقة انهار إلى 57.3 في أكتوبر 2008. كما أن قراءة الشهر الحالي أعلى بقليل من متوسط توقعات بلغ 70.0 في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال التقرير إن رؤية المستهلكين للاقتصاد تحسنت لكنهم «واصلوا إبداء تقييمات كئيبة جدا لأوضاعهم المالية».
«هذه التقييمات المالية المتجهمة مع نيات زيادة المدخرات وخفض مديونياتهم ستحد من أي انتعاش في إنفاق المستهلك». وتراجع مؤشر توقعات المستهلك إلى 68.6 من 73.5 في حين زاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 73.7 من 73.4.