بنك للفقراء

اقتصاديون في السعودية مسرورون جدا من إحكام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الرقابة على البنوك، الأمر الذي نجت معه البنوك المحلية من الأزمة حتى أصبحت ملاذا آمنا لأموال العالم بحسب تصريحات الرسميين.

والبنوك بطبيعتها تبحث عن الربح وهذا حق مشروع، ولكن الحق المشروع أيضا أن تقدم الخدمة لجميع العملاء على حد سواء، وأن يكون هناك حق لمن يلقى سوء معاملة أو تمييزا من البنوك أن يقدم شكوى لمؤسسة النقد وأن ينصف أيضا.

من يراقب بنوكنا السعودية يلاحظ تركيزها على الفئة القادرة وإهمال الفئة قليلة الدخل وبأسلوب بسيط جدا وهو تقديم خدمة عالية للمقتدرين وإهمال الفئة الآخر، بل تعدى الأمر ذلك حتى بدأت البنوك تجبي الضرائب من العملاء لتعظيم أرباحها مثل فرض رسوم على كشف الحساب وفرض ضريبة عند وصول الحساب لرقم معين متدن بالطبع، وآخر صرعة ضريبية هي فرض ضريبة عند ارتجاع الشيك لأي سبب مثل عدم مطابقة التوقيع أو عدم وجود تاريخ والأسباب كثيرة يعرفها البنكيون.

مثل هذا الأمر سيجعل البنوك تتشدد في قبول الشيك لأن ارتجاعه يمثل ربحا للبنوك وبدون تكاليف، ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تنتبه لهذا رغم صرامة الأنظمة. المهم ما دام أن هذا هو الواقع فإني أتقدم لمعالي محافظ المؤسسة بطلب ترخيص بنك للفقراء، إذ أتعهد به أن تكون شريحتي المستهدفة هي الفقراء فقط وأقدم لهم كل الخدمات البنكية مجانا، وأنا أقصد هنا ما يحتاجه الفقراء وهو بطاقة الصرف وبدل الفاقد وعدم الخصم على الحساب حينما يتدنى الرصيد لأن الفقراء لن يطلبوا فتح اعتماد أو بطاقة ائتمان وسيجتمع الفقراء لدي وسيبقى معدل إيداع ثابت لدي في بنك الفقراء سيتهافت الأغنياء على استدانته. ومن هنا نجني أرباح البنك ونجبر بنوكنا على تعديل أوضاعها حينما نستولي على شريحتهم المستهدفة والتي طردونا من أجلها، فأتمنى من معالي المحافظ الترخيص لي بهذا البنك مع تعهد مني بأن أتبرع بـ20 في المائة من أرباح البنك سنويا للجمعيات الخيرية.

*كاتب اقتصادي