تتزايد «زلات لسان» بعض السياسيين في مصر، مع استمرار الجدل حول مرشح الرئاسة القادم. وأصبحت النصيحة بضرورة اتباع الدقة، تقول: «انتبه لكلامك فأنت في مرحلة حساسة». أكثر زلات اللسان إحراجا كانت من نصيب الإعلامي المصري عماد الدين أديب ـ الذي تولى الإشراف على حملة الرئيس المصري الإعلامية في الانتخابات الرئاسية الماضية ـ بعد مطالبته في حوار تلفزيوني، بتوفير «خروج آمن» للرئيس وأسرته.
وبعيدا عما ينطوي عليه تعبير «الخروج الآمن» من دلالات، حاول أديب خلال الأيام الماضية نفي أن تكون تصريحاته «بالونة اختبار»، أو أن تكون باتفاق مع أي جهة كانت. وقال أديب في تصريحات تلفزيونية أجراها بعد تصريحاته الأخيرة التي وصفها محللون مصريون بأنها زلة لسان، «أقسم بالله وبرحمة والدي أن الخروج الآمن للرئيس فكرتي الشخصية». تصريحات أديب وضعت الجميع في مأزق، نظرا لقربه من بعض دوائر صنع القرار، كما أشار بعض المحللين إلى أن ما بدر منه استدعى تفسيرات متعددة. ولم تكن «زلة لسان» أديب، على أية حال، أول أزمة من هذا النوع تتناولها الأوساط المصرية. «حالة عدم يقين طالت الجميع». هذا ما يؤكده الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي أضاف أن «مصر اليوم على فوهة بركان، وغياب الرؤية الواضحة، والتناقضات بين الواقع السياسي والاجتماعي، وبين الخطابات السياسية التي تعالجه وتتناوله، تجعل الجميع في حالة ارتباك.. النظام والناس على حد سواء». وحين يتم التطرق للجدل الذي تثيره زلات لسان هنا وهناك، أي التي تتعلق بالتساؤلات المثارة حول من يمكن أن يكون هو الرئيس القادم لمصر.
وعلى الطرف الآخر تقع زلات لسان من معارضين أيضا، خاصة حين يقدمون أسماء لشخصيات مصرية بارزة، أغلبها يتقلد مناصب دولية في الخارج، ويقولون إنها تصلح لمنافسة الحزب الحاكم.. وهذا، بحسب ما يدور بين سياسيين ومحللين في جلسات متعددة أصبحت تشهدها العاصمة المصرية، يعتبر «عدم دقة في إطلاق التصريحات»، و«نوع من زلات اللسان السياسي في هذه المرحلة الحساسة».. والسبب هو أن أي شخصية مستقلة لا يمكنها خوض انتخابات الرئاسة إلا من خلال بوابة الحزب الحاكم، لأن المجالس النيابية التي يُشترط أن يحصل على تزكية من 250 من أعضائها، يهيمن عليها الحزب الحاكم نفسه.
ولم تقتصر «زلات اللسان» على التكهن بمن سيخلف الرئيس مبارك، بل ارتبطت بشؤون داخلية في أحزاب وجماعات سياسية، تسعى هي الأخرى للوصول إلى السلطة.. فلم تمر أيام حتى فجّر مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبر تصريحات متتالية، ما عرف بأزمة «تصعيد العريان» لعضوية مكتب الإرشاد، التي انتهت بنفي الإخوان استقالة عاكف، مع الإعلان عن تولي الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لجماعة الإخوان، مسؤوليات المرشد العام.
غير أن المرشد العام للجماعة فجر أزمة جديدة بحديثه لصحيفة «المصري اليوم» الخاصة عن صفقة مع الحكومة المصرية، في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية السابقة عام 2005، ونقلت الصحيفة قوله إن الجماعة اتفقت، في ذلك الوقت، مع الحكومة المصرية على الترشح في 150 دائرة انتخابية، مشيرا إلى أن النجاحات التي حققها الإخوان دفعت النظام المصري لنقض اتفاقه.
لكن الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد، نفى ما نسب للمرشد من حديث عن هذه الصفقة، وقال لـ «الشرق الأوسط» «هناك حالة من الترصد لجماعة الإخوان، ومع افتراض حسن الظن، فإن ما يحدث الآن من محاولات التصيد يمكن فهمه بوصفه انعكاسا لأزمة مجتمع».
وتابع مرسي قائلا «الانسداد السياسي وفقدان الأمل في الإصلاح، دفع البعض للبحث عن الضجيج الإعلامي عبر خلط الإجابات واجتزاء الحديث».
ووسط توقعات لمحللين وسياسيين بأن يستمر الجدل حول المرشح القادم لانتخابات الرئاسة، حتى موعدها في سبتمبر (أيلول) 2011، يمكن أن تقع مزيد من «زلات اللسان» التي تتطلب توضيحا، أو تراجعا عما قيل، لحفظ ماء الوجه، واستدراك ما يمكن أن يكون قد وقع من خطأ غير مقصود.