استنكر بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اجتماعات السفير الأميركي كريستوفر هيل، والقائد العسكري الجنرال راي أوديرنو، ببعض ممثلي الكتل من العرب والأكراد والتركمان، لمناقشة قضية كركوك موضع الخلاف بين أعضاء المجلس، معتبرا أن هذا الأمر يسبب حرجا كبيرا لمجلس النواب، باعتبار أن كركوك قضية عراقية ولا يحق لأي طرف التدخل فيها.
وقال الأعرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هيل وأوديرنو «اجتمعا الأربعاء في مقر الكتلة العربية في مجلس النواب وبشكل منفصل مع العرب والتركمان ثم الأكراد لمناقشة قضية كركوك وآلية حل المشكلات العالقة في قانون الانتخابات ولمدة ساعتين». وأضاف: «إن جلسة لم يعلن عنها قد عقدت بعد هذه الاجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات وقد رفضت اللجنة القانونية أي تدخل من أي طرف أجنبي في هذه المسألة». واعتبر أن هذا التدخل الأميركي «سيسبب حرجا لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن التدخل الأجنبي في أي قضية عراقية غير مقبول إطلاقا».
وكان السفير الأميركي وقائد القوات الأميركية في العراق قد أكدا، في رسالة مشتركة، أول من أمس، «أن الإجراءات، والقواعد، والقرارات المعتمدة لانتخابات يناير (كانون الثاني) ينبغي أن تنطبق فقط على هذه الانتخابات. ولا يجب استخدامها كسابقة لانتخابات مستقبلية، أو في تسويات سياسية مستقبلية متعلقة بالمادة 140، أو في تغير ديموغرافي، أو في منازعات حدودية، أو في غير ذلك من القضايا الخلافية». وأشارا إلى أن «مستقبل العراق متوقف على القيادة العراقية والشعب العراقي، ونحن نحث قادة العراق السياسيين على تسوية خلافاتهم، وأخذ إجراءات سريعة لتحقيق ما هو في مصلحة الشعب العراقي ليتسنى لهم ممارسة حقهم الديمقراطي يوم 16 من شهر يناير 2010».
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم اقتراحا نهاية الأسبوع الماضي على أن تكون بيانات عام 2009 هي المعتمدة في انتخابات كركوك، أو أن يصار إلى اعتماد هذه البيانات لهذه الانتخابات فقط، وأن لا يتم اعتمادها مستقبلا، وهي الاقتراحات التي جاءت بديلة عن مقترحات المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي كلف من مجلس النواب بحل قضية كركوك، وإقرار قانون الانتخابات والقاضية باعتماد بيانات 2004، أو تقسيم كركوك إلى منطقتين انتخابيتين، أو اعتماد بيانات 2004 وفق تقسيم كركوك.
من جانبه أكد مصدر مطلع وحاضر لأغلب الاجتماعات التي جرت بين السفير الأميركي وبعض الكتل، أن السفير الأميركي لم يحمل أي مقترح ولم يمل على أي كتلة أي مقترح. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هيل «كان يجتمع ببعض ممثلي الكتل على انفراد ويستمع لوجهات نظرهم في جميع القضايا، وكان يحاول أن يقرب وجهات النظر ولم يقدم لأي منهم أي مقترح لحمله إلى مجلس النواب». وأكد المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن السفير الأميركي «ليست لديه معلومات كافية عن كركوك، وكان يسأل ويحاول أن يؤكد على بعض الحلول التي يقترحها الأعضاء أنفسهم». وأشار المصدر إلى أن السفير الأميركي وأوديرنو «لم يحضرا أي اجتماع رسمي للكتل أو جلسات مجلس النواب العراقي، لأن هذا غير قانوني وغير وارد، لكنهما قد يلتقيان ببعض الأشخاص وبرئيس مجلس النواب أو رؤساء الكتل بشكل منفرد كلقاءات خاصة، وليس ضمن جلسات مجلس النواب».
على الصعيد نفسه أكد هادي الحساني، عضو الائتلاف العراقي الموحد، «أن أي جهد يصب في مصلحة إقرار القانون نحن نرحب به»، مشيرا إلى أنه لم يحضر اجتماعات السفير الأميركي مع أي كتله أو عضو برلمان.
وتعول الولايات المتحدة كثيرا على الانتخابات في موعدها، وأن تكون ناجحة لمواصلة خفض قواتها في العراق. وفي هذا السياق قال جوف موريل، الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أول من أمس، إن سحب القوات قد يتأخر إذا تأخرت الانتخابات. وكان القادة العسكريون قد أعلنوا أنهم يعتزمون إبقاء قوة عددها 117 ألف جندي في العراق لمدة شهرين بعد الانتخابات، لضمان الأمن خلال فترة انتقال السلطة. إلا أن استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات قد يؤدي إلى تأخير الاقتراع. ونسبت وكالة «أسوشييتد برس» إلى موريل قوله: «لهذا السبب سنحتفظ بمثل هذه القوة الكبيرة في العراق». وتابع: «من الواضح أننا سنقرر وسنقيم على ضوء مدة التأخير ما إذا كنا نحتاج لإبقاء هذه القوة فترة أطول».